مزایده یک باب مغازه در نیشابور به دلیل عدم پرداخت بدهی محکوم علیه. ؛ فراخوان مزایده شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور

موضوع آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول بموجب اجرائیه صادره از طرف شعبه هفتم دادگاه صلح شهرستان نیشابور در کلاسه پرونده اجرایی 0500502 شعبه دوم اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری شهرستان نیشابور ، محکوم علیه آقای مسلم سلیمانی مقدم فرزند دوست محمد محکوم است به پرداخت تعداد 14 قطعه سکه تمام بهار آزادی به همراه مبلغ 52/500 تومان بابت هزینه دادرسی و 33/500 تومان بابت تعرفه خدمات قضایی و 210/000 تومان نیز بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها خانم یگانه لنگری فرزند حیدر و همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 109/300 تومان نیز بابت نیم عشر دولتی محکوم به فوق الذکر در حق صندوق دولت، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه مذکور تا کنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای محکوم لها از اموال نامبرده یک باب مغازه در مورخ 1405/01/30 توسط کلانتری 14 رحمت نیشابور و بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و سپس ملک توقیف شده در مورخ 1405/05/02 توسط کارشناس رسمی دادگستری و جهت انجام مزایده بدین شرح کارشناسی و قیمت گذاری شده است: در تاریخ 1405/04/22 با حضور محکوم ‌له از ملک معرفی‌شده بازدید به عمل آمد - ملک مورد بازدید یک باب مغازه واقع در شهر نیشابور، بلوار سی‌متری طالقانی، نبش طالقانی غربی 30 است. مغازه در موقعیت نبش قرار دارد و مساحت تقریبی آن، بنا بر اطلاعات ارائه‌ شده و مشاهدات میدانی، حدود 27/50 مترمربع است - در زمان بازدید، ملک در تصرف شخص ثالث بود و از آن به‌عنوان واحد اغذیه ‌فروشی بهره‌برداری می‌شد. این مشاهده صرفاً بیانگر وضعیت تصرف و بهره ‌برداری در تاریخ بازدید است و به‌تنهایی مثبت وجود رابطه استیجاری معتبر یا ایجاد حق سرقفلی و حق کسب و پیشه نیست.در اوراق و مستنداتی که برای انجام کارشناسی در اختیار اینجانب قرار گرفت، سند مالکیت، پاسخ استعلام ثبتی، مشخصات پلاک ثبتی، گواهی بازداشت، مدارک دال بر میزان مالکیت یا سهم محکوم‌علیه، قرارداد اجاره، مدارک پرداخت اجاره‌بها و نیز اسناد مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه ارائه نشده بود. ازاین‌رو، اظهارنظر قطعی درباره موارد زیر در وضعیت حاضر ممکن نیست: 1ـ وجود یا فقدان سابقه ثبتی و مشخصات دقیق ثبتی ملک 2ـ مفروز یا مشاع بودن ملک و میزان دقیق سهم محکوم‌علیه؛ 3ـ عنوان حقوقی تصرف شخص ثالث، مدت رابطه استیجاری و میزان اجاره‌بها 4ـ وجود حقوقی مانند رهن، بازداشت مقدم، وقف، حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، حق انتفاع، ارتفاق یا سایر حقوق اشخاص ثالث. بنابراین، عدم ارائه سابقه یا مدرک ثبتی نباید به‌منزله فقدان سابقه ثبتی یا نبود حقوق اشخاص ثالث تلقی شود. تعیین این امور منوط به ارائه سند مالکیت، پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک، قراردادهای مربوط و سایر مدارک معتبر است. در صورت وصول مستندات یادشده، اظهارنظر تکمیلی امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به موقعیت مکانی و تجاری ملک، قرارگیری در نبش، مساحت و شکل هندسی، میزان دسترسی و برِ گذر، کیفیت و قدمت ساخت، وضعیت بهره‌برداری، رونق معاملاتی محدوده و اوضاع بازار املاک مشابه در تاریخ ارزیابی، ارزش روز شش‌دانگ عین ملک معرفی‌شده، با فرض صحت معرفی و قابلیت انتقال قانونی و بدون احتساب دیون، تعهدات و حقوق احتمالی اشخاص ثالث، در تاریخ بازدید برابر است با 32/400/000/000 ریال ( سی و دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) توضیحا: با توجه به اینکه ارزش ریالی محکوم به و هزینه های دادرسی و اجرایی این پرونده به مبلغ علی الحساب 3/052/405/300 تومان محاسبه گردید و ارزش ملک توقیف شده طبق نظریه کارشناسی ، از ارزش ریالی محکوم به و هزینه های دادرسی این پرونده اجرایی بیشتر می باشد ، بنابراین فقط به میزان علی الحساب 94/210 درصد از ملک توقیف شده فوق الذکر از طریق برگزاری مزایده الکترونیک مرحله اول در وقت تعیین شده به شرح ذیل به فروش خواهد رسید.   بنابراین تاریخ 1405/06/30 و از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت انجام مزایده الکترونیک مرحله اول مقدار 94/210 درصد از ملک توقیف شده فوق الذکر تعیین می گردد. مزایده 94/210 درصد از ملک فوق بصورت الکترونیک و با قیمت پایه کارشناسی شده به شماره حراج 3005107162000047 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) آغاز و وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. بدیهی است برنده مزایده بایستی وفق ماده 129 قانون مذکور حداقل 10 درصد بهای مال مورد مزایده را فی المجلس ( در طی جلسه مزایده ) و از طریق سامانه ستاد به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده وجه را نیز حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ و ساعت برگزاری مزایده از طریق سامانه ستاد به حساب مورد اشاره واریز نماید ( توضیحا: در صورت انصراف و یا عدم واریز باقیمانده وجه در مهلت تعیین شده 30 روزه از تاریخ و ساعت برگزاری مزایده ، وجه 10 درصد واریز شده اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد ) انتقال 94/210 درصد از ملک مورد مزایده فوق الذکر به خریدار وفق ماده 134 قانون مذکور پس از پرداخت کل بهای آن در مهلت تعیین شده و سپس تنفیذ مزایده توسط این اجرا انجام خواهد شد. لذا افرادی که متقاضی خرید می باشند ، می توانند از مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل مال مورد این مزایده مطلع و مراتب برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناسی را رویت و از ملک توقیفی نیز بازدید نمایند. و متعاقباً جهت شرکت در مزایده و خرید مقدار 94/210 درصد از ملک مورد اشاره در وقت تعیین شده فوق به سامانه ستاد مراجعه نمایند. ضمنا:کلیه هزینه های مزایده اعم از انتقال ، عوارض و.... بر عهده محکوم علیه می باشد. توضیحا: این شعبه هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل مال مورد مزایده (( مقدار 94/210 درصد از ملک توقیف شده فوق الذکر )) به خریدار ندارد.. . مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور - سعید شاه مراد  

توضیحات تکمیلی:

شماره پرونده: 140525920000404657