مزایده فروش املاک توقیفی در اصفهان از طریق سامانه ستاد ؛ فراخوان مزایده شعبه نهم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردارحاج قاسم سلیمانی)

موضوع آگهی:

اقتصاد مقاومتی در سایه  وحدت ملی و امنیت ملی اجرای احکام مدنی شعبه9اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 0402058له : پروین جوزدانی محکوم علیه: زهره مزروعی الیادرانی - فاطمه مزروعی الیادران - محمدعلی مزروعی الیادرانی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی وحق الاجرای دولتی جهت فروش اموال توقیفی الف) کنارگذر خرم خیام، چهارراه آتشگاه، روگذر خرازی، بین چهارراه جهاد و سه راه کهندژ، نبش کوچه 81( بهروز) ، پلاک 2 و 765 و 767 و 769 کد پستی8183846616 ، 8183845861 ، 8183845863 ، 8183845864 ب) کنارگذر خرم خیام (خرازی) ، قبل از آتشگاه ، کوی سرلت ، کوی سبحان ، نبش بن بست شهید مستاجران ،  پلاک 81 الف) ارزش روز کل حقوق مالکانه و تجاری پلاک ثبتی5134 / 12 بخش چهارده اصفهان  برابر 000 / 000 / 000 / 500 (پانصد میلیارد) ریال ب) ارزش روز  پلاک ثبتی 5103 / 12  بخش چهارده اصفهان برابر 000 / 000 / 000 / 120 (یکصد و بیست میلیارد) ریال موضوع مالکیت  که در تصرف بامشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و ابلاغ شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است است در تاریخ 1405/08/23ساعت 800 الی 1200 صبح با اعمال 3 دقیقه تمدید زمان مزایده در صورت ارسال پیشنهاد  راس ساعت 12 به صورت غیر حضوری در سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)در قسمت مزایده های حراج دستگاه های اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضائیه به فروش می رسد.قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایندفروخته خواهد شد،دراجرای قانون بودجه1402 اشخاص(محکوم له وشریک ملک مشاعی نیزمشمول پرداخت 10 درصد می شوند)برای شرکت درمزایده وارائه پیشنهادقیمت بایدده درصد قیمت کارشناسی مال که همان مبلغ پایه مزایده می باشدرابه عنوان تضمین نقدی شرکت درمزایده،به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)مشخص شده است تسلیم نمایندوپس ازانجام مزایده برنده مکلف است حداکثرتا یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن در سامانه اقدام نمایددرغیراین صورت 10 درصداولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد متقاضیان در صورت تمایل به بازدید مال  می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضاییه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضاییه)در سایت ستاد مراجعه نموده و همچنین با شماره 1456 تماس حاصل نمایند. پرداخت کارمزد مزایده - تعرفه سامانه ستاد- بر عهده خریدار می باشد.طرفین پرونده جهت اطلاع ازنتیجه مزایده در وقت مقرر به سامانه ستاد مراجعه نمایند در صورت نبودن خریدار در مزایده و تمایل محکوم له به تملک موضوع مزایده مراتب به صورت لایحه تا روز مزایده  به شعبه  اجرای مربوطه اعلام گردد  در غیر اینصورت ارسال لایحه بعد از مزایده ترتیب اثر ندارد  و در مقابل  مالک  نیز از تاریخ مزایده وفق ماده 144 قانون اجرا ی احکام مدنی می تواند ظرف 2 ماه بدهی و هزینه ها را پرداخت و مانع از انتقال سند به محکوم له گردد با سلام، احتراما بازگشت به ابلاغیه مربوط به پرونده کلاسه به شماره بایگانی 0402058 در خصوص درخواست خانم زهره مزروعی مبنی بر ارائه نظریه تکمیلی به شرح ذیل تقدیم می گردد الف) طبق گزارش کارشناسی آقای مهندس علی رحیمی به شماره رهگیری 1404220787244297 تقدیمی به شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و طبق رای و اجرائیه صادره مالکیت  خانم پروین جوزدانی به شرح ذیل است 1- یک دانگ سند رسمی از پلاک 5103 / 12 بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خیابان خرم خیام، کوی سرلت پلاک 83 2- سه دهانه مغازه و یک دهانه انبار از پلاک ثبتی 5134 / 12 بخش 14 ثبت اصفهان در کنار گذر اتوبان خرازی به مساحت 3 / 180 متر مربع که نه سهم آن متعلق به آقای عباس مزروعی و شانزده سهم آن متعلق به خانم صدیقه حسن زاده می‌باشد (توسط اجرای احکام مدنی مطابق ماده 317 قانون حسبی و قانون اجرای احکام مدنی و سپس تقسیم ماحصل پس از کسر هزینه های قانونی بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و تادیه آن به میزان قدرالسهم آنها و (… ب) پلاکهای پستی 81 و 83 مربوط به یک باب خانه (پلاک ثبتی 5103 / 12 بخش 14 به آدرس کوی سبحان نبش بن‌بست مستاجران می‌باشد که به جهت دو نبش بودن دارای دو پلاک پستی (دو درب) می‌باشد ج) عکس سندها در گزارش اولیه به پیوست تقدیم که توسط آقای رضوانی نماینده خواندگان در ایتا ارسال شده است (صحت و سقم مدارک ارایه شده به عهده طرفین دعوی است ) د) در خصوص میزان تاثیر عیب فضای سبز در سامانه یکپارچه ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان مرقوم شده درسامانه esup   طبق طرح تفضیلی شهر اصفهان به استحضار می‌رساند طبق قانون ماده واحده مصوب 29 / 8 / 1367 وزارتخانه‌ها ، موسسات ، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی ، شهرداری‌ها و... مکلف هستند چنانچه ملکی در طرحهای عمرانی دولتی یا عمومی قرار گیرد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی وانتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یاعوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. تبصره 1  در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد ،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیرو فروش و اجاره ورهن و.. برخوردارند و در‌ صورتیکه کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد. ( اصلاحی مصوب 1380/1/22) تبصره 2  شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌ موجود را معین و در پرونده درج وضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود. تبصره 3  مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا ‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصیکه ملک آنها در مسیر احداث یا ‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند. تبصره 4  در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدود? مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر، علاوه برانجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی  حداکثر تا 20درصد  از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع  در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند. ( نظریه مشورتی نظریه مشورتی شماره 135/1400/7 مورخ 19/3/1400 در مورد قانون ماده واحده شهرداری) استعلام : مجلس شورای اسلامی در سال 1367 مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال 1380 طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از اعلام رسمی وجود طرح های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند . با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی ، این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است . با عنایت به مقدمه پیش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص ، سوالات ذیل ارشاد فرمایید 1- آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح ، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار می گیرد و یا آن که اعلام کتبی به دستگاههای  اجرایی متولی پیاده سازی کاربری های تعیین شده ملاک است ؟ 2- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر و قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی ، آیا شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالی است ؟ 3- آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد ، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می شود و می توان در خواست مالک را در این خصوص اجابت کرد ؟ 4- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را در خواست کند ، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود ؟ 5- جهت اعمال قانون موضوع استعلام . آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است با آن که شهرداری  رأسا و بدون نیاز به رای دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد ؟ پاسخ : 1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ، ملاک عمل ، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است ، نه موارد مندرج در استعلام ؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه های تملک کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن ها است . 2- با عنایت به قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند » . لذا در این قانون و دیگر مقررات تکلیفی بر شهرداری برای صدور پروانه مطابق خواست مالک بار نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست . لذا آنچه که تکلیف شهرداری است ، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است. 3- طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی 1380 ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال ، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث ، اخذ پروانه ساختمانی ، تفکیک ، تجدید بنا ، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ ، افراز و تفکیک زمین است و پر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند . 4- با عنایت به پاسخ مندرج در بند 2 اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز خواهد بود. 5- شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 مکلف است رأسا شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند . مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفا در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت می گیرد . نتیجه :با عنایت به شرح گزارش  ملک قبل از  طرح جامع ساخته شده و دارای کل حقوق مکتسبه  تجاری میباشد.  

توضیحات تکمیلی:

شماره پرونده: 140309920005251247