مزایده فروش خط تلفن همراه توقیفی به شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۵۶۸ در اجرای احکام مدنی شعبه ۸ اصفهان ؛ فراخوان مزایده شعبه هشتم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)

موضوع آگهی:

اقتصاد مقاومتی در سایه  وحدت ملی و امنیت ملی اجرای احکام مدنی شعبه8 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 0401722له رضا ابراهیمی محکوم علیه: احمد دادخواه - زهرا طاهری تهرانی مبنی برمطالبه  محکوم به و هزینه های اجرایی وحق الاجرای دولتی جهت فروش اموال توقیفی خط همراه به شماره 09129170568 به مبلغ پایه 2850000000ریال موضوع مالکیت  که در تصرف  مالکانه بامشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و ابلاغ شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است است در تاریخ 1405/08/16ساعت 800 الی 1200 صبح با اعمال 3 دقیقه تمدید زمان مزایده در صورت ارسال پیشنهاد  راس ساعت 12 به صورت غیر حضوری در سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)در قسمت مزایده های حراج دستگاه های اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضائیه به فروش می رسد.قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایندفروخته خواهد شد،دراجرای قانون بودجه1402 اشخاص(محکوم له وشریک ملک مشاعی نیزمشمول پرداخت 10 درصد می شوند)برای شرکت درمزایده وارائه پیشنهادقیمت بایدده درصد قیمت کارشناسی مال که همان مبلغ پایه مزایده می باشدرابه عنوان تضمین نقدی شرکت درمزایده،به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)مشخص شده است تسلیم نمایندوپس ازانجام مزایده برنده مکلف است حداکثرتا یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن در سامانه اقدام نمایددرغیراین صورت 10 درصداولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد متقاضیان در صورت تمایل به بازدید مال  می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضاییه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضاییه)در سایت ستاد مراجعه نموده و همچنین با شماره 1456 تماس حاصل نمایند. پرداخت کارمزد مزایده - تعرفه سامانه ستاد- بر عهده خریدار می باشد.طرفین پرونده جهت اطلاع ازنتیجه مزایده در وقت مقرر به سامانه ستاد مراجعه نمایند در صورت نبودن خریدار در مزایده و تمایل محکوم له به تملک موضوع مزایده مراتب به صورت لایحه تا روز مزایده  به شعبه  اجرای مربوطه اعلام گردد  در غیر اینصورت ارسال لایحه بعد از مزایده ترتیب اثر ندارد  و در مقابل  مالک  نیز از تاریخ مزایده وفق ماده 144 قانون اجرا ی احکام مدنی می تواند ظرف 2 ماه بدهی و هزینه ها را پرداخت و مانع از انتقال سند به محکوم له گردد ? بادرود و عرض ادب و احترام، عطف به ابلاغ کارشناسی آن شعبه به شماره 140509100029849787تاریخ 1405/05/03پیرامون اجرای قرار کارشناسی به شماره 140509440000963881 تاریخ 1404/05/03 موضوع پرونده با شماره  140409920004778971 و شماره بایگانی 0401722 در خصوص ارزیابی خطوط تلفن همراه به شماره  09129170568  به استحضار می رساند به دستور مقام محترم قضایی مبنی بر ارائه نظر کارشناسی، در تاریخ 1405/05/05 احدی از کارشناسان(حمید رضا رستمی فر) به نمایندگی از طرف هیات کارشناسی جهت مطالعه پرونده به محل دفتر شعبه هشتم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان مراجعه نمود. ارزیابی خطوط مذکور پس از مطالعه پرونده، بررسی اسناد و مدارک موجود، مطابق نظریه ذیل تقدیم حضور می‌گردد: نظریه کارشناسی: 1- شماره مورد بررسی: 09129170568 خط فوق از نوع دائمی اپراتور همراه اول با پیش شماره 0912917 از نوع خط کد 2 تهران و دائمی تلفن همراه(تهران) از اپراتور همراه اول(کارکرده) بوده و از نظر عرف بازار به دلیل پیش شماره 0912 دارای جذابیت و ارزش خرید بیش از معمول است ولی در آن الگوی خیلی شاخصی مثل آینه‌ای، جفت‌جفت، هزاری یا تاریخ‌دار ندارد و خط 0912 کد 2 عادی و کارکرده محسوب می شود. بررسی قیمت‌ از طریق عرف بازار اصفهان و تهران و سامانه‌های معتبر فروش سیم‌کارت انجام شده است و ارزیابی ارزش ریالی این خط بر اساس قیمت های روز بازار در تاریخ ارائه گزارش کارشناسی برابر با مبلغ 2.850.000.000 ریال (معادل دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان) می باشد. که طی نامه اپراتور همراه اول موجود بر روی پرونده و پیوست آن این خط در حال حاضر در وضعیت قطع دو طرفه می باشد.     توضیحات تکمیلی:   قیمت‌ اعلام‌شده بر اساس میانگین بازار آزاد در مردادماه 1405 بوده و ممکن است بسته به شرایط معامله، انتقال مالکیت، یا توافق طرفین تغییر یابد.   این ارزیابی صرفاً ناظر به ارزش عددی و بازاری خطوط بوده و شامل بررسی حقوقی مالکیت یا سوابق قضایی نمی‌باشد.   نظریه فوق براساس شواهد عینی، مدارک، مستدلات ارائه شده توسط طرفین تصمیم گیری شده و صرفا یک نظریه کارشناسی و در حقیقت نوعی اماره قضایی جهت تشحیذ ذهن مقام محترم قضایی است و تصمیم نهایی به عهده ریاست محترم شعبه میباشد. چنانچه مدارک جدیدتری توسط طرفین ارائه شود که در نتیجه این گزارش کارشناسی تاثیر گذار باشد، مسئولیت آن بر عهده اینجانبان کارشناسان منتخب پرونده نمی باشد.  

توضیحات تکمیلی:

شماره پرونده: 140409920004778971