موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده مال غیرمنقول در نوبت اول درپرونده کلاسه  0302199 اجراییه صادره از  شعبه  14  دادگاه  حقوقی شهرستان شهریار  درخصوص مطالبات  له سعید قاسمی ساوجبلاغی علیه  میثم باطنی  و  موضوع مطالبه وجه  ازاموال محکوم علیه به  مبلغ 3/185/363/050 و مبلغ  159/268/152  ریال بابت نیم عشر دولتی  که پس ازتوقیف مال طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش  0/4594  دانگ مشاع از شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 93/525 به مساحت 50250 متر مربع به مبلغ   76/949/500/000 ریال  ارزیابی گردیده  سپس مقرر گردید در تاریخ  1404/6/24   راس ساعت9  صبحدر محل مزایده  اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده به فروش برسد، لازم به ذکر است مزایده به میزان محکوم به برگزار می گردد لذا 0/0190 دانگ مشاع از 0/4594 دانگ مشاع از6 دانگ از پلاک ثبتی فوق الذکر فروخته می شود و طالبین میتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده ودر صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را در پاکت در بسته  پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک ماه  و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ وکلیه اموال به وی تحویل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح زیر می باشد. ر خصوص پرونده، کلاسه 0302199  دعوی سعید قاسمی ساوجبلاغی  به طرفیت میثم باطنی ،پس از حضوردردفتر آن شعبه ومطالعه پرونده فوق ازقرار کارشناسی صادره  مطلع گردیدم . و کارهای صورت گرفته در راستای اجرای قرا کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می رسد. از ملک مورد نظر با تعرفه اقای سعید قاسمی واقع  در شهریار روستای قجر تخت رستم مجتمع آفتاب که یک نقطه از موقعیت جغرافیایی آن 496776 و 3936523 زون 39 می باشد بازدید به عمل آمد . وضعیت کنونی ملک به پلاک ثبتی شماره 525 فرعی از 93 اصلی بخش 00 ناحیه 00 زراعی باغ به مساحت 50250 متر مربع  به صورت یک چهار دیواری محصور با یک درب ورودی ماشین رو که در داخل ملک به صورت قطعات مختلف تقسیم شده و با فنس کشی اطراف قطعا ت، از یکدیگر جدا شده اند و یک مجموعه شهرکی باغ ویلا ساخته شده است . طبق اظهارات مدیریت شهرک تعداد 108 قطعه در ملک ایجاد شده است و تمامی آنها به خریداران مختلف واگذار گردیده است . طبق گفته ایشان آقای میثم باطنی هیچ ملکی در شهرک ندارد . طی تماس تلفنی با آقای میثم باطنی در خصوص اطلاعا ت و موقعیت ملک ایشان اظهار کردند  که هیچ ملکی در مجموعه آفتاب ندارد و ملک های خود را قبلا فروخته و به صورت وکالتی واگذار کرده است . مدارک ابرازی و مضبوط در پرونده نامه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به شماره 140385601057036357  موضوع بازداشت دائم ملک به پلاک ثبتی 525 فرعی از 93 اصلی به مساحت 50250 متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140305801057004925 مالک آقای میثم باطنی شماره ملی 0322693322 نام پدر رمضان  مالک چهار هزارو پانصدو نود و چهار ده هزارم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 184177 سری الف سال 02 به مبلغ (3/185/363/050) سه میلیلاردو صد وهشتاد و پنج میلیون وسیصدو شصت وسه هزارو پنجاه ریال در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است با توجه به به موارد فوق الذکر و مشاع بودن ملک و مشخص نبودن محل  و حدود ملک سهم آقای باطنی ، تعیین دقیق قیمت ملک امکان پذیر نمی باشد . با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی ، اعم از موقعیت محلی ، میزان مرغوبیت زمین ، دسترسی های محلی و خیابان های منتهی به آن  ، فارغ از هر گونه دیون احتمالی و موارد بازداشتی و رهنی دیگر،  قیمت منطقه ای  سهم آقای میثم باطنی به مقدار چهار هزارو پانصدو نودو چهار ده هزارم (3847.475 متر مربع ) از شش دانگ عرصه و اعیان 76/949/500/000 ریال معادل هفت میلیاردو ششصد ونود چهار میلیون و نهصدو پنجاه هزار تومان  تعیین و بر آورد می گردد . حدود رسیدگی ودامنه کاربرد ورفع مسئولیت ازکارشناس: این نظریه کارشناسی، در محدوده قرار کارشناسی صادره، در چهار چوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری وبه استناد و بر اساس تصاویر مدارک و مستندات ابرازی ،ارائه شده و مضبوط در پرونده واظهارات طرفین پرونده ،صورت گرفته و صحت و سقم ،تایید اصالت کلیه اسناد، مدارک و مستندات ابرازی و اظهارات اظهار کننده ها درحیطه وظایف و صلاحیت کارشناس  منتخب نمی باشد و در موارد مذکور از طرف کارشناس منتخب ،نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری صورت نگرفته و انعکاس اظهارات طرفین پرونده در نظریه کارشناسی، الزاماٌ به منزله تائید و یا پذیرش از جانب کارشناس منتخب نمی‌باشد و مسئولیت هرگونه انکار ، تردید، جعل، تزاحم ،تناقض و تعارض اسناد و مدارک ،ارائه شده با اصل آنها برعهده ارائه کننده ها بوده و چنانچه در آینده مدارک و مستندات ،جدیدی از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ،مراجع قانونی و قضایی ارائه گردد که مدارک و مستندات مذکور به واسطه صدور قرار کارشناسی یا قرار تکمیلی در نظریه قبلی ،حتی در حد اصلاح و تغییر نظریه سابق موثرواقع شوند نتیجتاً هیچگونه مسئولیتی متوجه کارشناس منتخب نخواهد بود، چنانچه پس از تقدیم نظریه کارشناسی ، هرگونه مدارک و مستندات ،جدیدی از سوی طرفین پرونده و یا هر مقام رسمی ذیصلاح ارائه شود که در نتیجه‌گیری نظریه کارشناسی ،تاثیری داشته باشد ، در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضائی ،در خصوص آن نیز پس از اجرای تشریفات قانونی،بررسی و اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت. لذا نظریه کارشناسی، در حد صلاحیت کارشناسی ، فارغ از هرگونه مسائل قضایی ،حقوقی، ثبتی ، مالی، تصرفات احتمالی ،دیون احتمالی به اشخاص حقیقی، حقوقی و... تنظیم گردیده ومسئولیت قانونی در خصوص جابجایی احتمالی عرصه ،اسناد معارض و هرگونه ادعایی اعم از مالکیت ، حق انتفاع ، کلیه حقوق ارتفاقی ،متعلقه ،مکتسبه، عرفیه ،شرعیه ، متصوره احتمالی از طرف مراجع قضایی ، سازمانها ، نهاد ها و ادارات دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با اراضی مورد نظر به عهده ذینفعان بوده و نتیجتاً هیچگونه مسئولیتی متوجه کارشناس منتخب نخواهد بود. و این نظریه کارشناسی، صرفاً، در جهت قرار کارشناسی صادره ، از جانب شعبه  اول اجرای احکام شهرستان شهریار  ، موضوعیت دارد.

شماره پرونده: 140291920004113333