موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

اجرای احکام مدنی شعبه4اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کلاسه0101260له علیرضا داروئی محکوم علیه: محمدرضا داروئی جهت فروش اموال توقیفی دستور فروش پلاک ثبتی 22716 و 17 فرعی از 4999 اصلی بخش 5 اصفهان  به مبلغ پایه 219050000000ریال موضوع مالکیت شرکا که در تصرف مالکانه بامشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و ابلاغ شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است است در تاریخ 1404/08/12 از ساعت 800 الی 1200 صبح با اعمال 3 دقیقه تمدید زمان مزایده در صورت ارسال پیشنهاد  راس ساعت 12 به صورت غیر حضوری در سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)در قسمت مزایده های حراج دستگاه های اجرایی و تحت عنوان مزایده های قوه قضائیه به فروش می رسد.قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایندفروخته خواهد شد،دراجرای قانون بودجه1402 اشخاص(محکوم له وشریک ملک مشاعی نیزمشمول پرداخت 10 درصد می شوند)برای شرکت درمزایده وارائه پیشنهادقیمت بایدده درصد قیمت کارشناسی مال که همان مبلغ پایه مزایده می باشدرابه عنوان تضمین نقدی شرکت درمزایده،به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)مشخص شده است تسلیم نمایندوپس ازانجام مزایده برنده مکلف است حداکثرتا یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن در سامانه اقدام نمایددرغیراین صورت 10 درصداولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدخواهد شد متقاضیان در صورت تمایل به بازدید مال  می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام و نحوه شرکت در مزایده های قوه قضاییه در سامانه ستاد به سربرگ آموزش (مستندات مزایده های قوه قضاییه)در سایت ستاد مراجعه نموده و همچنین با شماره 1456 تماس حاصل نمایند. پرداخت کارمزد مزایده - تعرفه سامانه ستاد- بر عهده خریدار می باشد.طرفین پرونده جهت اطلاع ازنتیجه مزایده در وقت مقرر به سامانه ستاد مراجعه نمایند در صورت نبودن خریدار در مزایده و تمایل محکوم له به تملک موضوع مزایده مراتب به صورت لایحه تا روز مزایده  به شعبه  اجرای مربوطه اعلام گردد  در غیر اینصورت ارسال لایحه بعد از مزایده ترتیب اثر ندارد  و در مقابل محکوم علیه نیز از تاریخ مزایده وفق ماده 144 قانون اجرا ی احکام مدنی می تواند ظرف 2 ماه بدهی و هزینه ها را پرداخت و مانع از انتقال سند به محکوم له گردد ریاست محترم شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اصفهان با احترام   اینجانبان کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به صدور و اجرای قرار کارشناسی در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی  22716 فرعی از 4999 اصلی بخش ثبت پنج اصفهان موضوع پرونده کلاسه 0101260 (دعوی آقای علیرضا داروئی به طرفیت آقای محمدرضا داروئی) و ارائه نظریه کارشناسی در موعد مقرر، مراتب اعتراض خود را نسبت به کاهش دستمزد کارشناسی توسط آن شعبه به شرح ذیل تقدیم می‌نماییم: 1. مستند قانونی دستمزد کارشناسان مطابق ماده 26 «قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381» و ماده 19 «آیین‌نامه اجرایی آن» مصوب 1382، حق‌الزحمه کارشناسان باید براساس تعرفه‌های مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین و توسط مرجع قضایی تأیید گردد. همچنین، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402 ریاست محترم قوه قضاییه (لازم‌الاجرا از ابتدای سال 1403)، معیار قطعی در تعیین دستمزد بوده و دادرس مکلف به رعایت آن می‌باشد. تخطی از تعرفه مزبور مغایر با اصل قانونی بودن دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ناقض مقررات لازم‌الاجرا است. 2. میزان دستمزد در پرونده حاضر براساس تعرفه مصوب، دستمزد کارشناسی اینجانبان در مجموع مبلغ 45.000.000 تومان (15.000.000 تومان برای هر نفر) محاسبه گردید. لیکن برخلاف تعرفه قانونی، شعبه محترم تنها مبلغ 5.000.000 تومان برای هر کارشناس (در مجموع 15.000.000 تومان) تأیید نموده که معادل یک‌سوم حق‌الزحمه مقرر می‌باشد. این اقدام فاقد توجیه قانونی و خلاف نص صریح مقررات می‌باشد. 3. آثار و تبعات حقوقی و اقتصادی کاهش غیرقانونی دستمزد 3-1- اجحاف به کارشناسان رسمی: کارشناسان مکلفند با صرف وقت، تخصص و هزینه‌های متعدد (از جمله سفر، بازدید میدانی، استعلامات و تنظیم گزارش) نظر کارشناسی خود را ارائه دهند. کاهش غیرقانونی دستمزد موجب تضییع حق‌الزحمه قانونی و دلسردی کارشناسان می‌گردد. 3-2- تعارض با منافع عمومی و درآمد دولت: حق‌الزحمه کارشناسان مشمول مالیات بر درآمد می‌گردد. کاهش غیرقانونی دستمزد عملاً منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت و تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود. 3-3- اخلال در نظم قضایی و اعتماد عمومی: استمرار چنین رویه‌ای می‌تواند باعث بی‌انگیزگی کارشناسان، تأخیر در اجرای قرارهای کارشناسی، و در نهایت بروز زمینه‌های فساد ناشی از عدم تناسب بین کار و دستمزد گردد که به اعتبار دستگاه قضایی نیز لطمه وارد می‌سازد. 4. اصل تمکن مالی اصحاب دعوی   در پرونده حاضر، طرفین دعوی از تمکن مالی کافی برخوردار می‌باشند و هیچ دلیل موجهی برای کاهش دستمزد کارشناسی به کمتر از تعرفه قانونی وجود ندارد. قانون‌گذار نیز در هیچ موردی اختیار عدول از تعرفه مصوب را به مرجع قضایی نداده است. 5. نتیجه و تقاضا : با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به: ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی مصوب 1382 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1402 ریاست محترم قوه قضاییه از آن مقام محترم استدعا دارد دستور فرمایند: 1- مبلغ دستمزد کارشناسی در این پرونده مطابق تعرفه قانونی ، یعنی 15.000.000 تومان برای هر کارشناس (جمعاً 45.000.000 تومان) اصلاح و تأیید گردد. 2- مبالغ کسری نسبت به تعرفه قانونی از محل سپرده اصحاب دعوی دریافت و به کارشناسان پرداخت گردد. با تقدیم احترام- هیئت کارشناسان رسمی دادگستری  

شماره پرونده: 9809980351300995