موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده غیرحضوری اموال غیر منقول نوبت اول در راستای اجرای مفاد حکم صادره از سوی شعبه اول محاکم عمومی و حقوقی جلفا به موجب پرونده کلاسه 981096  اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا محکوم علیه حجت افسری گرگری فرزند مرادعلی به پرداخت33 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت باقیمانده اصل خواسته در حق محکوم لها خانم زهرا شیخعلی زاده و مبلغ 78/325/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پنج درصد محکوم به بابت نیم عشر دولتی هر دو در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که به لحاظ عدم اجرای مفاد اجراییه توسط محکوم علیه و به منظور استیفای مبالغ فوق با تقاضای محکوم له قسمت الحاقی(پشت) یک باب مغازه با کاربری تجاری با پلاک ثبتی 3374 فرعی از 17 اصلی بخش 13 تبریز به مساحت 28/49 مترمربع و 13/90 مترمربع بالکن واقع در هادیشهر-گرگر خیابان امام خمینی بالاتر از میدان قیام روبروی بانک کشاورزی به حیطه توقیف درامده و به کارشناسی ارجاع و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است: احتراماً عطف به اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه فوق، مورد دعوی خانم زهرا شیخعلی زاده (خواهان) با وکالت آقای بیت اله محمدی به طرفیت آقای حجت افسری گرگری (خوانده) موضوع: ارزیابی مجدد یکباب مغازه، موضوع دادخواست مطالبه مهریه به استحضار میرساند اینجانبان با حضور در دفتر آن شعبه محترم و مطالعه محتویات پرونده واستطلاع از دستور قرار کارشناسی مبنی بر: مطابق قرار کارشناسی شماره 140430440000922047 مورخ 1404.07.10  10:08 نسبت به ارزیابی یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی 3374 فرعی از 17 اصلی بخش 13 (پشت مغازه) اقدام و نظریه کتبی و مستدل خویش را به این دادگاه اعلام نمایند. معروض میدارد، با راهنمایی وکیل محترم خواهان و نماینده محترم خوانده، به محل متنازع فیه به نشانی هادیشهر (گرگر)، خیابان امام خمینی، بالاتر از میدان قیام، روبروی بانک کشاورزی، عزیمت و با استماع اظهارات ایشان و انجام معاینات فنّی و مشاهدات میدانی، بشرح زیر گزارش کارشناسی را تقدیم می نماید: محل مورد ارزش گذاری، طبق مدارک ابرازی و موجود در پرونده، قسمت الحاقی یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 3374 فرعی از 17 اصلی واقع در گرگر (هادیشهر) بخش 13 تبریز بنام آقای حجت افسری گرگری می باشد که قبلاً برای قسمت جلو مغازه و مشرف به خیابان و ورودی مغازه، بمقدار 6/66 مترمربع، بنام خواهان پرونده (خانم زهرا شیخعلی زاده) ، سند رسمی صادر شده است. با عنایت به این موضوع و در نظر گرفتن اینکه قسمت مورد ارزیابی فاقد راه دستری بوده، مراتب امر در لایحه ای به عرض ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی و ریاست محترم دادگستری رسیده است که نهایتاً در دستور نهایی مورخه 16/09/1404 جنابعالی به اعضای این هیات کتباً ابلاغ شده است،به کارشناسان محترم هیات ابلاغ تا نسبت به ارزیابی صرفاً قسمت الحاق شده به مغازه اصلی به میزان 28/49 مترمربع و 13/90 مترمربع بالکن با توجه به موقعیت مکانی ملک ارزیابی گردد. مغازه فوق باعنوان شغلی «مشاور املاک سهند» در محل ملاحظه گردید و همانطوریکه در سطور فوقانی اشاره گردد، قسمت مورد ارزش گذاری در قسمت انتهایی مغازه بوده و تنها راه دسترسی آن از قسمت جلو ی مغازه می باشد که سند مجزا ی آن بنام خواهان صادر شده است و در صورت الحاق این دو قسمت به همدیگر، ارزش گذاری آن معقول می باشد و در این خصوص نیز دستور مرتبط صادر گردیده است. با لحاظ جمیع مسایل فوق الذکر و موجود در متن گزارش و سطور فوقانی، در پاسخ به دستور قضایی صادره معروض میدارد: با در نظر گرفتن جمیع مسایل دخیل در ارزیابی و ملحوظ داشتن محل و میزان مرغوبیت و نیز مساحت و چگونگی قرار گرفتن موقعیت اشاره شده قسمت الحاق مورد ارزیابی در سطور بالا و استعلام قیمت و فقط در راستای دستور قضایی اصداری مبنی بر صرفاً قسمت الحاق شده به مغازه اصلی به میزان 28/49 مترمربع و 13/90 مترمربع بالکن با توجه به موقعیت مکانی ملک ارزیابی، در حال حاضر و در زمان تحریریه نظریه، عرصتاً و اعیاناً  بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی های احتمالی به ادارات و ارگانهای ذیربط و اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صرفنظر از سوابق ثبتی و مالکیتی، جمعاً به مبلغ 51/340/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و یکصد و سی و چهار میلیون تومان تعیین و اعلام می نماید که متعاقبا با تقاضای محکوم له به مورد مزایده گذاشته میشود، مزایده ملک توقیف شده فوق از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 51/340/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان واگذارخواهد شد، زمان مزایده به روزیکشنبه مورخه  1404/12/17 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزارخواهد شد، علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پنج  روز قبل از موعد مزایده از ملک فوق دیدن یا برای کسب اطلاعات بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا مراجعه نمایند، ضمناً جهت شرکت در مزایده واریز ده درصد مبلغ پایه کارشناسی از طریق سامانه مذکور الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مهلت 30 روز از زمان برگزاری مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید، در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد. دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری جلفا-ایوب نعمتی

شماره پرونده: 9809984155000250