موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت اول*** نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0300315 این اجرا ملک متعلق به وثیقه گذار آقای پرویز جعفری توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی به شرح ذیل خط با قیمت کارشناسی از طریق مزایده نوبت اول به فروش می رسد: نوع و مشخصات و قیمت پایه ملک مسکونی توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری   ساختمان مسکونی یک طبقه به صورت یک واحد مسکونی است که دارای هال و پذیرایی و آشپزخانه باز با کابینت ام .دی .اف  و دو اتاق خواب و حمام و توالت است و مساحت زیر بنای ساختمان مسکونی حدود 150 مترمربع است .کفسازی برخی اتاق ها سرامیک وسیمانی و بدنه قرنیز سرامیک تا ارتفاع حدود 1 متر و مابقی بدنه و سقف سفید کاری است  و ساختمان قدیمی به صورت نیمه اسکلت فلزی و سقف طاق  ضربی است و ساختمان دارای آب ، برق و گاز است و سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی است . نمای اصلی ساختمان سرامیک است . داخل حیاط مسکونی یک بنای انباری و توالت نیز با نمای  سیمانی می باشد . ملک مذکور از داخل حیاط به دو قسمت با دیوارکشی و با یک درب فلزی از هم جدا شده است در واقع محل نگهداری دام و انبار علوفه از محل مسکونی تفکیک شده است . محل دام با ابنیه قدیمی دیوارهای آجری و سقف سبک ایرانیت و ورق موجدار پوشش شده است . ملک مذکور محصور و کفسازی حیاط مسکونی موزائیک می باشد . ارزش ملک مطابق نظریه کارشناسی مبلغ 23/000/000/000 ریال می باشد. روز و ساعت فروش مزایده روز چهار شنبه مورخ 1405/03/20( بیستم خرداد ماه هزار و چهارصد و پنج ساعت 8 الی 12 محل فروش:سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به نشانی setadiran.ir قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2-طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3-طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید.

شماره پرونده: 140322920001710518