موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت دوم*** نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0300036 این اجرا یک قطعه زمین توقیف شده توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده و در یک نوبت به مزایده رفته اما خریداری نداشته است، لهذا با توجه به طی مراحل قانونی ، به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت دوم به فروش می رسد: نوع ، مشخصات و قیمت پایه زمین توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری : یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 23600 متر مربع به شماره پلاک ثبتی 810 فرعی از 13 اصلی به نام مصطفی فصیح رامندی-با حدود اربعه شمالا به طول 83/50 متر به خاکریز رشته قنات-شرقا به طول 281 متر به زمین مزروعی حسن قموشی و جنوبا به طول 83 متر به زمین حسین سرفرانی و غربا به طول 291 متر به زمین حسن قموشی رامندی که دارای خاک حاصلخیز جهت کشت انواع محصولات غالب منطقه و بدون سهم آب می باشد. ارزش زمین مطابق نظریه کارشناسی هر متر مربع 80/000 تومان و جمعا به مبلغ یک میلیارد هشتصد و هشتاد و هشت میلیون تومان (1/888/000/000 تومان) ارزیابی شده است. روز و ساعت فروش(مزایده): روز چهار شنبه مورخ 1404/02/03(سوم اردیبهشت ماه ماه هزار و چهارصد و چهار) ساعت 9 الی 12 محل فروش: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی setadiran.ir قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2- طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3- طبق ماده 129:برنده مزایده{می بایست}ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می‌شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید.انتقال سند در اموال غیرمنقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می‌باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می‌شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط می‌گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مورد مزایده را قبول نماید.

شماره پرونده: 140222920000929664