لزوم ارائه اطلاعات کامل مالی کلیه اشخاص مشمول بند ( ۵ ) ماده ( ۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) به سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار ORGANDATION EXCHANGE & SROUTER
فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع لزوم ارائه اطلاعات کامل مالی کلیه اشخاص مشمول بند ( ۵ ) ماده ( ۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) به سازمان بورس و اوراق بهادار
در اجرای تکالیف موضوع قانون اصلاح بند ( ۵ ) ماده ( ۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند لیست شرکت های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکتهای کنترلی و غیر کنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند
در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انجام کامل تکالیف توسط شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته امکان پذیر می باشد .
ب بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب های بانکی اعضای متخلف هیات مدیره اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکتها را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند .
۱ ( ) اشخاص مشمول
اشخاص حقوقی مصرح در قانون صدر الاشاره اعم از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرارگاههای سازندگی و نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها سازمانها و مؤسسات خیریه نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری
ج سازمان بورس مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند ، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ( ۱۴ ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند . همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور اسامی اعضای هیأت مدیره و هیات امنا و با هیات مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند . هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت ها بنگاه های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی میشود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و با برای تصدی سمت پست ) مدیر عاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید با سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری
و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ۲ ( ) تکالیف اطلاع رسانی مقرر در قانون
( ) الف ارائه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی سهامی خاص سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا مدیریت کنترلی و یا غیر کنترلی توسط اشخاص مشمول به صورت سالانه
ب ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه صورت سود و زبان صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات هیات مدیره به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی توسط اشخاص مشمول
۳ ( ) روبه ارسال اطلاعات
اشخاص مشمول میبایستی با مراجعه به وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی seo.ir بخش آشنایی با بازار سرمایه زیر بخش راهنمای اشخاص حقوقی مشمول بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به تکمیل و ارسال فرم های مربوطه با تهیه نامه اقدام و یا با شماره تلفن ۰۲۱۰۶۳۷۵ تماس حاصل نمایند .
۴ ( ) مهلت ارسال اطلاعات
به موجب تبصره ( ۲ ) قانون اصلاح بند ( ۵ ) ماده ( ۶ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی کلیه اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تاریخ ابلاغ ( ۹۸/۰۴/۲۶ ) موظف به ارسال اطلاعات
کند
د اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده ( ۱۴ ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
کامل مالی هستند .
۵ ( ) ضمانتهای اجرایی پیش بینی شده در قانون
الف مرجع ثبت شرکتها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکتهای متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفا
بورس مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ جریمه کند .
این فراخوان در راستای تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است . ضروری است مشمولین نسبت به بررسی دقیق متن قانون منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ ) و انجام تکالیف مقرر اقدام نمایند .