موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول    در پرونده کلاسه 0200023 /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت تولی پرس  محکوم  است  به پرداخت مبلغ 1/112/702/850ریال در حق آقای سید جمال جوادی پورتپه  و پرداخت مبلغ 201/642/001 ریال در حق آقای علی میرزایی رحیمی و پرداخت مبلغ 151/813/924 ریال در حق مجتبی علیزادگان قزوینی  ریال  و پرداخت  نیم عشر دولتی که محکوم لهما جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده اند که عبارت است : 1- لیفتراک سپاهان تیپ 3 SL فاقد شماره  رنگ سبز گاز سوز ظرفیت 3 تن فاقد پلاکت مشخصات  و ،وضعیت بدنه – بدنه نیاز به رنگ امیزی دارد ،وضعیت موتور – موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد وضعیت تودوزی و داخل اطاق – نیاز به تعمیر دارد ،وضعیت لاستیکها – دو حلقه رینگ و لاستیک ندارد و دوحلقه لاستک 65 % میباشد به قیمت 1/450/000/000 ریال2- لیفتراک سپاهان تیپ  3 GP فاقد شماره رنگ سبز گاز سوز ظرفیت 3 تن فاقد پلاکت مشخصات ( داخل تعمیرگاه)  وضعیت بدنه – بدنه نیاز به رنگ امیزی دارد ،وضعیت موتور- موتور باز شده روی زمین میباشد و نیاز به تعمیر اساسی موتور دارد،وضعیت تودوزی و اطاق و جلو داشبورد و امپرها – نیاز به تعمیر دارد ،وضعیت لاستیکها – رینگ و لاستیکها باز شده به قیمت 1/120/000/000 ریال   ازسپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1402/04/13 ساعت11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را مجموعا به قیمت پایه کارشناسی 2/570/000/000 ریال   به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .      مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو    

شماره پرونده: 140122920001496607