موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول بموجب اجرائیه صادره از طرف شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان نیشابور در کلاسه پرونده اجرایی 0100739 شعبه دوم اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری شهرستان نیشابور ، محکوم علیه آقای رضا گلستانی فرزند عیسی محکوم است به پرداخت تعداد 114 قطعه سکه طلا تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به همراه مبلغ 1/966/000 ریال نیز به عنوان تعرفه خدمات از باب تسبیب و قاعده لاضرر در حق محکوم لها خانم مریم راسخی فرزند محسن و همچنین محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی محکوم به فوق الذکر در حق دولت ، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه مذکور تا کنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای محکوم لها از اموال نامبرده یک باب منزل مسکونی در مورخ 1401/05/03 و بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و سپس با توجه به استعلام صورت گرفته از حوزه ثبت ملک نیشابور ، در پاسخ اعلام شده است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین ( عرصه ملک توقیف شده ) با شماره پلاک 231 فرعی از 27 اصلی واقع در بخش 5 نیشابور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر و تسلیم شده است و سابقه ای از اعیان ملک در آن اداره موجود نمی باشد، بنابراین فقط اعیان ملک توقیف شده فوق در مورخ 1403/11/07 توسط کارشناس رسمی دادگستری و جهت انجام مزایده بدین شرح کارشناسی و قیمت گذاری شده است: کارشناس منتخب در تاریخ 1403/11/06 به اتفاق خوانده و مامور کلانتری از محل ملک مسکونی واقع در اول جاده روستای غار - روبروی شن شویی تفضلی - کوچه شهید لعلی - قطعه هفتم شمالی بازدید و نظریه خود را بدین شرح اعلام نموده است. اعیان مسکونی ملک مذکور به مساحت حدود 230 مترمربع با مشخصات : اسکلت فلزی - دوبلکس - کف: سرامیک  - کابینت: ام دی اف - گرمایش از کف ( در زمان بازدید پکیج موجود نبود ) سرمایش: کولر آبی و فاقد انشعابات میباشد و حیاط حدود 220 مترمربع . ارزش اعیان ملک مذکور با توجه به موقعیت - مساحت - قدمت بنا و دیگر جهات موثر فارغ از هرگونه بدهی به مراجع قانونی و اشخاص ثالث شامل اعیان مسکونی و حیاط سازی در حال حاضر مبلغ  21/000/000/000ریال معادل دو میلیارد و صد میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد. توضیحا: بر اساس بررسی انجام شده و تصمیم گرفته شده از طرف قاضی محترم شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور ، در اجرای بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز تبصره یک ذیل این ماده ملک توقیفی در حد هفتاد درصد از منزل مسکونی توقیف شده مستثنیات دین می باشد و نسبت به سی درصد الباقی از شمول مستثنیات دین خارج می باشد. بنابراین ارزش 30 درصد اعیان ملک توقیف شده فوق که از شمول مستثنیات دین خارج اعلام شده و مورد این مزایده می باشد با توجه به نظریه کارشناسی فوق الذکر به ارزش 630/000/000 تومان اعلام می گردد و مقرر گردیده است فقط به میزان 30 درصد اعیان ملک توقیف شده فوق در وقت تعیین شده ذیل و از طریق برگزاری مزایده الکترونیک مرحله اول به فروش برسد.   بنابراین تاریخ 1404/03/13 و از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت انجام مزایده الکترونیک مرحله اول فقط 30 درصد از اعیان ملک توقیف شده فوق الذکر که از شمول مستثنیات دین خارج اعلام شده است تعیین می گردد. مزایده 30 درصد اعیان ملک فوق بصورت الکترونیک و با قیمت پایه کارشناسی شده به شماره حراج 3004107162000025 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) آغاز و وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. بدیهی است برنده مزایده بایستی وفق ماده 129 قانون مذکور حداقل 10 درصد بهای مال مورد مزایده را فی المجلس ( در طی جلسه مزایده ) و از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده وجه را نیز حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب مورد اشاره واریز نماید ( توضیحا: در صورت انصراف و یا عدم واریز باقیمانده وجه در مهلت تعیین شده 30 روزه از تاریخ برگزاری مزایده ، وجه 10 درصد واریز شده اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد ) انتقال و یا تنظیم سند 30 درصد اعیان ملک مورد مزایده فوق الذکر به خریدار وفق ماده 134 قانون مذکور پس از پرداخت کل بهای آن و تنفیذ مزایده انجام خواهد شد. لذا افرادی که متقاضی خرید می باشند ، می توانند در مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل ملک مورد مزایده مطلع و مراتب برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناسی را رویت و از ملک توقیفی نیز بازدید نمایند. و متعاقباً جهت شرکت در مزایده و خرید 30 درصد اعیان ملک توقیف شده مورد اشاره در وقت تعیین شده فوق به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. ضمنا:کلیه هزینه های مزایده اعم از انتقال، تنظیم سند، عوارض و.... بر عهده محکوم علیه می باشد. توضیحا: این شعبه هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل 30 درصد اعیان ملک مورد مزایده فوق الذکر به خریدار ندارد.. . مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور - سعید شاه مراد  

شماره پرونده: 140125920002750761