موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت دوم*** نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0300369 این اجرا اموال متعلق به شرکت صنایع غذایی شیرکوه لبن توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت دوم به فروش می رسد: نوع  مشخصات و قیمت پایه دستگاه توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 1- یک دستگاه باد کن بطری پت(پری فرسینگ)ساخت شرکت ماشین سازی عظیم زاده مدل 200 az با ظرفیت 2000 بطری در ساعت و 2 کویته همراه با تابلو کنترل پی ال سی و پنل اپراتوری و سال ساخت 1398 در وضعیت کاملا سالم که ارزش آن مبلغ ده میلیارد ریال 9/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. 2- دستگاه لیبلزن 3 لقمه دردرام با سرعت تقریبی 5 هزار عدد در ساعت-وضعیت نیاز به اورهال و نصب بعضی از قطعات مکانیکی و برقی دارد.دارای سرور درایو و موتور-ساخت شرکت کوشش گران خزر-سال تقریبی ساخت و نصب 1400 به ارزش سه میلیارد ریال(3/000/000/000 ریال) روز و ساعت فروش مزایده صبح روز چهار شنبه مورخ 1404/04/04(چهارم تیر ماه هزار و چهارصد و چهار ساعت 8 الی 12 محل فروش: دفتر اجرای احکام مدنی قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2- طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3- طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید.

شماره پرونده: 140322920000501098