موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت اول*** نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0300115 این اجرا اموال محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی ، به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت اول به فروش می رسد: نوع ، مشخصات و قیمت پایه اموال توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری : 1- یخچال ایستاده ویترینی یک طرفه با مارک ugur به ارزش 120/000/000 ریال 2- یخچال ایستاده ویترینی یک طرفه با مارک pepsi به ارزش 100/000/000 ریال 3- یخچال فریزر بستنی خوابیده دو دستگاه به ارزش 140/000/000 ریال 4- یخچال چهار درب قرمز 1 متری به ارزش 170/000/000 ریال 5- یخچال 6 درب 1/5 متری به ارزش 240/000/000 ریال 6- ترازوی صنایع پند مدل پی ایکس 6000  به ارزش 70/000/000 ریال روز و ساعت فروش(مزایده): صبح روز دو شنبه مورخ 1403/08/07(هفتم آبان ماه هزار و چهارصد و سه) ساعت 9 الی 12 محل فروش: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی اینترنتی setadiran.ir قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2-طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3-طبق ماده 129:برنده مزایده{می بایست}ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می‌شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید.انتقال سند در اموال غیرمنقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می‌باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می‌شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط می‌گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مورد مزایده را قبول نماید. مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بخش رامند-ابراهیم زاده درزی

شماره پرونده: 140222920001785553