موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

. آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول) درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0201311له آقای له مرتضی مناجاتی وعلیه اقای سیدعبدالمجید صدرالدینی به خواسته پرداخت مبلغ 3/847/285/000 بابت محکوم به و مبلغ 186/463/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی ؛ با توجه به معرفی مال جهت فروش متعلق به خانم رعنا – پاپرسچی به پلاک38899 فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از 2653 فرعی از اصلی مذکور  قطعه یک تفکیکی بخش 9 تبریز به آدرس ولیعصر – خیابان شریفی 10 متری ژان پلاک 3 طبقه اول که توسط کارشناس به تاریخ 1402/11/17 ارزیابی شده که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 1402/12/27 روز شنبه راس ساعت12ظهر از طریق مزایده در اتاق مزایده واقع در طبقه زیرزمین مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)(تبریز - خیابان وکیل (گلکار سابق - خیابان بعثت - تقاطع رسالت - مجتمع قضائی شهید بهشتی) بفروش خواهد رسید.   - مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده اخذ و مابقی حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد در غیر اینصورت و نیز انصراف برنده ده درصد مبلغ اخذ شده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها طبق مقررا ت خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک به مشخصات فوق و بشرح زیر با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. ادرس ملک مورد مزایده واقع است درتبریز – ولیعصر – خیابان شریفی 10 متری ژان پلاک 3 طبقه اول با توجه به موقعیت محل میزان مرغوبیت وسعت قطعه و حدود اربعه ملک و چگونگی قرار گرفتن آن در محل نسبت به مناطق مختلف شهری و منطقه وقوع توجهاً کیفیت استقرار آن نسبت به املاک مجاور و مشابه و نیز میزان بهره دهی از دیدگاه کارشناسی و با مد نظر قرار دادن نوع بنا کمیت و کیفیت مصالح مصرفی در آن و عمر مفید اعیانی و سایر جوانب مختلف مؤثر در موضوع و با منظور نمودن کلیه متعلقات و ملحقات مربوطه نهایتاً ارزش فعلی ششدانگ پلاک فوق الذکر در حال حاضر بالغ بر مبلغ 141.400.000.000 ریال (چهارده میلیارد و یکصد و چهل میلیون تومان) تعیین و اعلام می گردد تا صرفا 2/8 سهم از 100 سهم از ششدانگ به مبلغ 3/959/200/000 ریال معادل محکوم به  و هزینه های قانونی بفروش میرسد که همان قیمت پایه کارشناسی خواهد بود. تذکر : 1 مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد بود. 2. این اجرا درخصوص خلافی احتمالی شهرداری ملک مذکور  وبدهی های احتمالی بابت خلافی اطلاعی ندارد ومسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت                              3) در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مورد مزایده قبلا به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد. 4) مفاد ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد بود.                                دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز –جعفرحاج کریم زاده  

شماره پرونده: 140130920003316867