موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول) با توجه صدور دادنامه شماره  9709972161101792  صادره از شعبه  46  دادگاه عمومی تهران  و اجرائیه شماره  9910422161100153 مورخ 1399/06/24 محکوم له  :  امیر پریشانی  فرزند  علی  اصغربا  وکالت  مجید احمد زاده  بطرفیت محکوم علیه:  علی  بهمنی    فرزند: رضا  به شماره ملی  2060821551  محکوم به: 2/491/163/096 ریال بابت پیش قسط  و  اقساط معوق در حق محکوم له و مبلغ 124/558/155ریال بابت نیم  عشر دولتی و هزینه اجرای  احکام  ؛ بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و ... برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش  خط  تلفن همراه اول بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به محکوم له صادر شده است ؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده خط سیم کارت موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بررسی بشرح ذیل می باشد:   1- مطابق با محتویات پرونده، خط سیمکارت مربوطه کارکرده میباشد.   2- ارزیابی اعلامی، بر اساس شرایط بازار و به نرخ روز، بدون قیمت گوشی و بدون هیچگونه بدهی یا بستانکاری احتمالی، صورت گرفته است.   3- خط سیمکارت مذکور، در روزهای 05 و 1402/10/06  ارزیابی مجدد شده است.   v      لذا باتوجه به مطالب فوق، ارزش پایه کارشناسی خط تلفن همراه به شماره 09122397767مبلغ  – 510/000/000 (پانصد و ده میلیون) ریال اعلام میگردد.   نحوه برگزاری مزایده : بعد از جری تشریفات، مقرر گردید مزایده خط موصوف در مورخ  1402/12/15  روز  سه  شنبه ساعت 8 الی11 صبح دردوشنبه از طریق مزایده  توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر در سامانه  تدارکات الکترونیکی  دولت ( www. setad iran. ir )  به فروش برسد: مقررات حضور و شرکت در جلسه مزایده: 1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد. 2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست.   3.)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود. 4)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست. قیمت مورد مزایده از پایه مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پیشنهادی ) نقداً و فی المجلس(موجودی در کارت ) از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده نیز باید در صندوق دادگستری تودیع و پس از سیر مراحل قانونی و صدور دستور تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل می گردد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و ... برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد. مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران - ابراهیمی    

شماره پرونده: 9709982161101093