موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول در پرونده کلاسه 0000352  /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه قربانعلی نعیمی فرزند حاتم  محکوم  است  به پرداخت مبلغ 565/768/908  ریال  بابت الباقی اصل خواسته وهزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی  اجرا )  در حق بانک قرض الحسنه رسالت با نمایندگی حامد نجفی پاشاکی  و پرداخت نیم عشر دولتی  که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف اموال شخص ثالث خانم شیما معافی (که اقدام به معرفی مال ) را نموده است  که عبارت است  :  یک دستگاه وانت پیکان  به شماره انتظامی 245 م 41 ایران 78 با تیپ 1600 به رنگ سفید  مدل 1378 به شماره موتور  11517807514و به شماره شاسی78927159  نوع سوخت بنزین چهار سلیندر که اتاق خودرو از قسمتهای گلگیر جلو راست – درب جلو راست - گلگیر جلو چپ – سمت راست و چپ اتاق بار آثار برخورد و پوسیدگی دارد – سپرجلو و سپرعقب ندارد – چراغ خطر عقب ندارد – راهنمای جلو راست شکسته است که موتور و گیربکس خاموش بود و بعلت خالی کردن باطری امکان روشن کردن نبود و نیاز به سرویس دارد شاسی سالم میباشد و 4 سیلندر دارد و تودوزی و صندلی ها در حد معمولی بود- فاقد ضبط و صوت و رینگ ها فلزی و لاستیک ها فاقد آج بودند ولاستیک چرخهای عقب پنجر بود طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220198325141 مورخه 1402/06/01 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1402/09/18 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 430/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .      مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140022920000235628