موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

به استناد پرونده کلاسه 140029920000991321شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خاش محکوم علیهم 1-غفور جمشیدزهی فرزند و 2- حسن صدقی فرزند حبیب  محکوم هستند به پرداخت میلغ شصت میلیون و نهصد هزار و سیصد و پنجاه تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق  محکوم له خانم مریم کرامتی نسب فرزند ابوتراب  ، که محکوم لها جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و مزایده  اقلام موجود در کارخانه به شرح  1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر 2- 4 عدد تانکر 10 هزار لیتری 3- یک عدد تانکر 15 هزار لیتری 4-8 عدد شیرفلکه 14 اینچی و لوازم و اتصالات و پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس دادگستری به ترتیب به مبلغ  1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر به مبلغ 64/000/000 ریال  2- 4 عدد تانکر 10 هزار لیتری به مبلغ 36/000/000 ریال  3- یک عدد تانکر 15 هزار لیتری به مبلغ  11/500/000ریال  4-8 عدد شیرفلکه 14 اینچی به میزان 8/000/000 ریال  و لوازم و اتصالات به میزان 10/000/000 ریال  که جمعا به مبلغ 129/500/000 ریال ارزیابی شده است ، این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در روز چهارشنبه مورخه 20 / 04 / 1402 ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم لها و محکوم علیهم در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خاش از طریق مزایده عمومی اموال  موجود در کارخانه   به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند ، طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از مال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند ، بدیهی هست ملک مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصدی پیشنهاد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری خاش نزد بانک ملی مرکزی خاش واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه بحساب سپرده دادگستری خاش واریز و فیش آن را تحویل این اجرا نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال  ماکیت اموال را می نماید و در صورت عدم تائید مزایده توسط دادگاه مبلغ ده درصد واریز به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت ، تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شد ، به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود ملک مورد مزایده را قبول نماید. فرهاد میر- قاضی اجرای احکام مدنی خاش  

شماره پرونده: 140029920000991321