موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده نوبت  سوم درپرونده کلاسه0201137 اجرایی وبه موجب  دادنامه140209390007186145  صادره ازشعبه اول عمومی نجف آباد محکوم علیه اجرایی  آقای  حمیدرضا کیماسی فرزند جمعه ،  محکوم است به پرداخت 3/100/000/000ریال  بابت اصل خواسته درحق محکوم له ومبلغ 155/000/000ریال ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت که ازطریق اجرای احکام مدنی شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب آقای امید صادقی و محمدعلی معین و علی رضا فاضل و حسین پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابی گردیده است . محل مورد بازدید عبارت است یکباب منزل واقع در نجف آباد،صالح آباد،بلوار منتظری،خیابان باهنر،کوچه شقایق، کوچه مروارید بازدید بعمل آمد. طبق اظهار خوانده ،منزل سند مالکیت ندارد و دارای قولنامه میباشد.عرصه منزل حدود 84/80 مترمربع و اعیانی آن با زیربنای 74/20 مترمربع با سقف تیرچه بلوک،نمای داخلی گچ،نمای دیوار حیاط و پارکینگ سیمان،کف سرامیک ،درب داخلی چوبی،دربهای جنوبی فلزی بدون انشعابات آب و برق و گاز میباشد ولی لوله کشی آب و گاز و سیم کشی برق انجام شده است.با توجه به موارد فوق،ارزش کل منزل جمعاً بمبلغ 8.500.000.000 ریال برآورد میگردد.با توجه به اینکه منزل پروانه ساختمانی ندارد هر گونه بدهی به شهرداری یا ادارات دیگر از قیمت منزل کسر می گردد. مطابق با اجاره نامه پیوست به شماره سریال 172194مشاور املاک شماره 278 حوزه نجف آباد از مورخ 1402/07/05 الی 1403/07/05 به مدت یکسال توسط آقای حمیدرضا کیماسی به آقای سهراب صالحی فرزند محمد  اجاره داده شده و مستاجر از توقیف ملک نیز مطلع گردیده است . ملک مورد نظر با توجه به نقشه های شهرسازی کنونی ارائه شده در مسیر طرح های عمرانی نمی باشد و درصورت محکومیت مالی امکان فروش دارد .کاربری پلاک مذکور مسکونی می باشد . ملک مورد نظر سابقه ثبتی ندارد . ملک مورد نظر یک پلاک جنوبی درحدود 84.80 مترمربع عرصه داشته ودر مجاورت غربی و جنوبی  پلاک مسکونی صدالذکر نیز منازل مسکونی است و شمالا" به کوچه( دسترسی محله ) وشرقا" به زمین بایر محدود است . مطابق با اظهارات طرفین و مطابق با قولنامه فی مابین طرفین دعوی ، آقای حمیدرضا کیماسی زمین مورد نظر را خریداری کرده و در آن یک طبقه مسکونی با مشخصات فوق احداث و هم اکنون در ید مستاجر ایشان می باشد . مبلغ 8/500/000/000 ریال ، برآورد فارغ از هرگونه دیون به شهرداری و دیگر ارگانهای ذی صلاح اعلام شده است و پس از فروش ملک در مزایده از مبلغ فروش ملک کلیه دیون به شهرداری و دیگر ارگانهای ذی صلاح می بایست محاسبه و کسر گردد و همانگونه که مستحضرید هر گونه بدهی به شهرداری منوط به بررسی پرونده درکمیسیون تخلفات ساختمانی ( ماده 100 شهرداری ها ) می باشد که این موضوع و مبلغ هزینه پروانه و تخلفات ساختمانی در حال حاضر مشخص و اعلام نشده است ، در صورت فروش ملک با توجه به مبلغ برآورد و ارزیابی کلیه دیون از این مبلغ فروش میبایست کسر گردد وکه قاعدتا"هرگونه هزینه در این خصوص با مالک فعلی (محکوم علیه) می باشد . ملک مورد نظر یک پلاک جنوبی درحدود 84.80 مترمربع عرصه داشته ودر حد غربی و جنوبی ملک به پلاک های مسکونی احداث شده و شرقا به زمین بایر و شمالا به گذر محدود میباشد . ملک در زمان بازدید از طرف آقای حمید رضا کیماسی به آقای سهراب صالحی بعنوان مستاجر از تاریخ 1402/7/05 لغایت 1403/07/05 ماهیانه مبلغ 200.000 ریال و ودیعه بمبلغ 1.300.000.000 ریال اجاره داده شده است . و در خصوص مالکیت ملک : مطابق با اظهارات طرفین و مطابق با قولنامه فی مابین طرفین دعوی ، آقای حمیدرضا کیماسی زمین مورد نظر را از آقای روح اله کیانی خریداری کرده و در آن یک طبقه مسکونی با مشخصات ذکر شده  احداث و هم اکنون در ید مستاجر ایشان می باشد . ملک مورد نظر در سوابق ثبتی و نقشه کاداستر اداره ثبت داخل در محدوده پلاک 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان می‌باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و اسناد مالکیت آن برای بیش از 500 نفر از مالکین صادر گردیده و همچنین در راستای ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت و در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند برای اشخاص سند صادر گردیده است که نام محکوم له و محکوم علیه در اسامی مالکین پلاک ملاحظه نگردید وایشان مدعی‌اند که ملک موصوف به صورت قولنامه خریداری گردیده است وعرف محل نیز به همین صورت می‌باشد . لازم به توضیح است در زمان بازدید از ملک مستاجر در محل سکونت داشت. نتیجه کارشناسی: - وضعیت ثبتی ملک موصوف به شرح فوق بیان شد وملک مذکور داخل در محدوده ثبتی پلاک 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان میباشد که مساحت کنونی آن بالغ بر 6 میلیون متر مربع است. - امکان احتساب ملک موضوع مزایده به صورت سهم وحبه میسر نمی‌باشد چرا که مالک رسمی انتقال دهنده ملک مشخص نیست. - در عرف محل این املاک با توجه به مفروز التصرف بودن به صورت قولنامه ای معامله می شود.ضمنا منزل مذکور تاسقف مبلغ محکوم به و هزینه های اجرا بفروش می رسد.   که باتوجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی،اموال توقیف شده ازطریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد ودرتاریخ 1403/01/08 ساعت 9:30صبح ودرهمان محل اجرای احکام به فروش میرسد،برنده مزایده شخصی است که ازقیمت کارشناسی بالاترین قیمت را انتخاب کند و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که  10% قیمت پایه کارشناسی را طی چک ضمانتی بانکی  در وجه اجرای احکام واریز کرده و بهمراه داشته باشند  و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقررنسبت به واریزمابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده باکسرهزینه بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده مجدداًتکرارمیگردد ضمناًخریدارمیتواندظرف پنج روزقبل ازمزایده ازمال / اموال / ملک موردنظربازدیدبعملآورد.

شماره پرونده: 140209920003652014