آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول در پرونده اجرائی شماره0301275این دایره محکوم علیهم:گیتی اشورفارسیانی فرزندعلی اکبر،عباس اشور فارسیانی فرزند قره امان،سلیمه خسروی فرزند امیر،1-محکومند به تادیه مهریه زوجه به میزان یکصد قطعه سکه طلای بهار آزادی از محل ماترک متوفی علیاکبر آشورفارسیانی و2- پرداخت مبلغ 151/652/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تعرفه دفاتر خدمات قضائی در حق محکوم له فاطمه قره جانلو فرزند غلامحسین و 3-دایره اجرای احکام مدنی مکلف است در هنگام اجرای حکم مبلغ مورد معافیت از هزینه دادرسی معادل 1/580/500/000 ریال را از محکومبه کسر و الباقی آن را در حق محکومله کارسازی و پرداخت نماید.و4- پرداخت مبلغ 2/475/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی درحق صندوق دولت. لذا با توجه به شناسایی و توقیف مال از متوفی به شرح یک قطعه ملک مسکونی،ملکی مرحوم علی اکبر آشور فارسیانی فرزند عباس واقع در روستای فارسیان انتهای خیابان موسی بن جعفر سمت راست ، ملک مذکور توسط کارشناس منتخب اجرای احکام مدنی به شرح ذیل مورد کارشناسی قرار گرفته است. ارزیابی مال توقیف شده به شرح : عرصه مسکونی مورد ارزیابی طبق قولنامه ابرازی مندرج در پرونده مورخ 1402/02/10شامل 345 مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 645 مترمربع می باشد که حدود اربعه آن در طبیعت طبق متراژ بعمل آمده عبارتست از : شمالاً:بطول46.50متروصل به تصرفی موسوی شرقاً : بطول 15 متر وصل به تصرفی سیدا جنوباً : بطول 44.55 متر وصل به تصرفی افشین کرد نوسی غرباً : بطول 15 متر وصل به خیابان 12 متری با توجه به موقعیت استقرار ملک مورد ارزیابی در طبیعت ، شکل هندسی عرصه ، امتیازات منصوبه شامل آب و گاز ( برق در شرف اخذ انشعاب )، دارای 56 مترمربع بنای احداثی با اسکلت آجری و سقف ایرانیت ، دیوارها سفید کاری شده و درختان غرس شده و نصب درب ورودی و با عنایت به ارزش منطقه ای ، عرف محل و سایرعوامل موثر در ارزشیابی ملک ، استحصال ارزیابی کل ملک موصوف به مساحت 645 مترمربع مطابق قولنامه های ابرازی جمعا" مبلغ 19.350.000.000 ریال برآورد و اعلام می گردد که ارزش ملک مورد ادعای خانم فاطمه قره جانلو به مساحت 345 مترمربع مشاع از 645 مترمربع کل ملک تعرفه شده مبلغ 10.350.000.000 ریال برآورد و ارزیابی می گردد. * لازم به ذکر است روستای فارسیان فاقد نقشه ثبتی بوده و در خصوص اینکه عرصه مورد ارزیابی دارای پلاک ثبتی بوده یا خیر ؟ اظهار نظر نگردیده است. توضیح : بر اساس مبایعه نامه مورخ 96/04/16مساحت کل عرصه 645 مترمربع قید شده ولی طبق متراژ بعمل آمده مساحت عرصه جمعا" 680 مترمربع می باشد که اختلاف حاصله بدلیل عدم مساحی دقیق عرصه به هنگام تنظیم مبایعه نامه می باشد. که این اجرادرنظر دارد اموال مربوطه را از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل به فروش برساند: 1. حسب نظر کارشناسی مورد مزایده با وصف فوق جمعاً به مبلغ 19/350/000/000ریال ارزیابی گردیده است . 2. مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . 3. موعد مزایده روز سه شنبه مورخ 1404/05/28 ساعت09:00الی 10:00صبح می باشد. 4. مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش می باشد. 5. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند . 6. این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد. 7. برنده مزایده مکلف است 10%بهای احتمالی مورد مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری تودیع نماید والباقی را در مهلت یک ماهه به حساب مذکور واریز وفیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری گالیکش نمایددر غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8. ارائه کارت شناسایی ملی برای احراز هویت خریداران الزامی است.
شماره پرونده: 140303920002036227
سیاحتی علیصدر : فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس ای ال ایکس
اجرای اسناد رسمی شهرستان اصفهان : بایگانی :140204784 فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
ثبت اسناد و املاک شهرستان درگز : فروش انبار
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )