موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول  نوبت  اول در پرونده کلاسه 0201932  /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت تولی پرس محکوم  است  به پرداخت مبلغ 4/191/568/734ریال  بابت اصل خواسته وهزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی )  در حق آقای  مهدی غلام پور و  در حق آقای محمد حسین فروغی و  در حق آقای عبدالله پیروندی و پرداخت نیم عشر دولتی  که  وکیل محکوم لهم جهت استیفای حقوق  موکلین خود بدوا تقاضای  توقیف اموال  محکوم علیه را نموده است که عبارت است :1- الکتروموتور زیمنس – 1 LE1002-1CA13-4AA4  - SIMOTICS GP motor type -  -  7.5 KW-  ساخت کشور چک ، شش عدد داخل کارتن به قیمت 1/320/000/000 ریال 2-  پمپ آب دنده ای  GF6 – دو اینچ – موتور KW  5.5 -  9000 RPM  -  دو عدد به قیمت 920/000/000 ریال 3- سیم بکسل سایز 14 به میزان 712 متر به قیمت 450/000/000 ریال 4- جرثقیل سقفی 5 تنی سبز رنگ یک عدد به قیمت 350/000/000 ریال 5-موتور آسانسور ایتالیایی - داخل جعبه به قیمت 950/000/000 ریال  6-کمپرسور پیستونی چیلر 60 تنی دست دوم یک عدد به قیمت 250/000/000 ریال 7- پمپ باد دست دوم سبز رنگ به قیمت 80/000/000 ریال 8- کابل کنترل و فرمان 12*2.5 یک توپ کامل به قیمت 580/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220403249770 مورخه 1402/11/01 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1403/03/05 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 4/900/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .      مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140222920001518276