موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت اول*** نظر به اینکه در پرونده های کلاسه 0200105 و 950328 و 0000071 این اجرا ملک مورد وثیقه توقیف و ضبط شده است و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی ، به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت اول به فروش می رسد: نوع ، مشخصات و قیمت پایه ملک تعرفه شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری : یک باب منزل مسکونی متعلق به آقای محمد لامعی رامندی به شماره پلاک 1940 فرعی از 13 اصلی واقع در دانسفهان-ابتدای خیابان شهید مدنی به مساحت 408/60 متر مربع با کاربری مسکونی و 200 متر ساختمان قدیمی شامل دو مغازه و ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز ارزش ملک مطابق نظریه کارشناسی بیست و شش میلیارد و ششصد و هفت میلیون ریال26/607/000/000 ریال)ارزیابی شده است. روز و ساعت فروش(مزایده): صبح روز پنج شنبه مورخ 1402/12/10(دهم اسفند ماه هزارو چهارصد و دو) ساعت 9 الی 10 محل فروش: دفتر دادگاه رامند – اجرای احکام مدنی قیمت پایه: به شرح فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2- طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3- طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار : کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید. مدیر دفتراجرای احکام مدنی بخش رامند-ابراهیم زاده درزی

شماره پرونده: 140222920000380834