موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول در پرونده کلاسه0200637 /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه آقای  مجتبی اوسطی محکوم  است  به پرداخت مبلغ 22/478/152 تومان  بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های قانونی ( هزینه دادرسی و کارشناسی ) در حق آقای مهدی پیربیگ درویشوند و پرداخت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف اموال محکوم علیه را نموده است که عبارت است  : 1- یک دستگاه پکیج بوتان پرلا پرو 24 به قیمت 120/000/000 ریال2-یک دستگاه گاز صفحه ای روهام پنج شعله به قیمت 15/000/000 ریال 3- یک دستگاه هود آشپزخانه به قیمت 20/000/000 ریال4- یک  متر  تیر آهن 12 به قیمت 1/000/000 ریال 5-دو دستگاه دریل پایه دار قیمت هر دریل 25/000/000 ریال جمعا 50/000/000 ریال 6-  100 متر لوله 5 لایه نیو پایپ 16 و 25 قیمت هر متر 200/000 ریال جمعا 20/000/000 ریال 7-چهار عدد جرثقیل دستی قیمت هر عدد جرثقیل 5/000/000 ریال جمعا 20/000/000 ریال  7-100 کیلو کارتن خالی که قیمت هر کیلو 30/000 ریال جمعا 3/000/000 ریال8-20 کیلو نایلون قیمت هر کیلو 30/000 ریال جمعا 600/000 ریال 9- یک عدد درب آهنی یک لنگه به قیمت 15/000/000 ریال 10-یک عدد سایه بان به قیمت 1/000/000 ریال 11-یک عدد قاب کنتور به قیمت 500/000 ریال 12- یک عدد پرس دستی شیلنگ  به قیمت 7/000/000 ریال 13-یک عدد جعبه ابزار به قیمت 500/000 ریال تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ  1402/06/19 ساعت 10صبح د ر محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی  273/600/0000ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو  

شماره پرونده: 140122920001298258