موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول) با توجه صدور دادنامه شماره  9909972161301882 صادره از شعبه  44  دادگاه عمومی تهران  و اجرائیه 14016842000020862 مورخ 1401/01/14 محکوم له  :پرنیان حامد فرزند مهران  به شماره  ملی 0040315691 بطرفیت محکوم علیه: جعفر کیوان افروز فرزند محمد اسمعیل به کد ملی 0074869205  محکوم به: 5/811/650/000 ریال  و مبلغ  290/582/500 ریال بابت هزینه اجرای احکام به نفع دولت ؛ بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و ... برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش  خط  تلفن همراه اول 09121323831  بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به محکوم له صادر شده است ؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده خط سیم کارت موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بررسی بشرح ذیل می باشد: مشخصات خطوط تلفن همراه و قیمت پایه  : احتراماً، پیرو دستور آن مقام محترم قضائی در قرار شماره 140268100043609802 ، اینجانبان کارشناسان منتخب پس از اطلاع از قرار کارشناسی ، در خصوص قیمت گذاری یک شماره خط تلفن همراه دایمی به شماره 09121323831 ، قیمت کارشناسی خط یاد شده با توجه به شرایط حاکم بر بازار (در تاریخ ارائه گزارش) به شرح ذیل تعیین و اعلام میگردد. خط 09121323831 دائمی به مبلغ 1/600/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد میلیون ریال. نحوه برگزاری مزایده : بعد از جری تشریفات، مقرر گردید مزایده خط موصوف راس ساعت 8 الی 11 مورخ 1402/11/24  از طریق مزایده  اینترنتی مورخ 1402/12/08  در ادرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگذار و بفروش می رسد . الف) مدارک لازم جهت حضور و شرکت در جلسه مزایده: 1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد. 2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست. 3)    چنانچه متقاضی تشخیص دهد که موضوع مزایده به قیمت بالاتر از مبلغ کارشناسی به فروش خواهد رسید، حسب تشخیص خود و به میزان مبلغ مازاد متصوره خود، چک موضوع بند (الف-3) را به همراه داشته باشد. زیرا جهت جلوگیری از افزایش قیمت های صوری و غیر واقعی، در هر مرحله از افزایش مبالغ پیشنهادی، مابه التفاوت چک های مذکور در جلسه مزایده فی المجلس از متقاضی اخذ می گردد. 4)    ارائه مدارک موضوع بند (الف) صرفاً جهت شرکت و حضور در جلسه مزایده می باشد و بعد از شروع جلسه و قرائت مبالغ پیشنهادی هر متقاضی و مشخص شدن بالاترین مبلغ پیشنهادی، از سایر متقاضیان خرید سؤال خواهد شد که آیا پیشنهاد بالاتری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، افزایش مبالغ پیشنهادی تا جایی که نهایتاً پیشنهاد بالاتر دیگری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت. 5)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود. 6)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست. قیمت مورد مزایده از پایه مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پیشنهادی ) نقداً و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده نیز باید در صندوق دادگستری تودیع و پس از سیر مراحل قانونی و صدور دستور تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل می گردد. در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و ... برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد.  

شماره پرونده: 9909982161300946