موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

تاریخ انتشار
مهلت خرید اسناد
توجه فرمایید حتما مشخصات درج شده را با تصویر آگهی مزایده مطابقت دهید

« آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  » در راستای اجرای پرونده کلاسه 970519شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیه شرکت گاز استان قزوین محکوم است به پرداخت مبلغ1/563/086/586 ریال بابت اصل خواسته به انضمام سایر هزینه ها در حق شرکت مهندسی ترموون سهامی خاص با مدیریت عاملی آقای محمد احمدی و نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت بابت دادنامه و اجرائیه صادره  از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی . باعنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدواً تقاضای توقیف اموال و ملک محکوم علیه / شخص ثالث رانموده و سپس تقاضای فروش آنرا از طریق مزایده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده خواستار شده که پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه این اجرا قصد دارد در تاریخ 1402/11/02روز دو شنبه راس ساعت 10 صبح در محل خیابان دروازه رشت - خیابان شهید باهنر خیابان عدلیه - مجتمع حقوقی ( دادسرای سابق ) اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین 0 اتاق مزایده – اموال / ملک ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . مشخصا ت مال مورد مزایده :     ارزیابی یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 742 الف 12 ایران 79  نوع:جرثقیل دولتی  سیستم  : بنز  تیپ: یونی ماگ به رنگ :آبی سیر  مدل:1978 ظرفیت :10 تن  شماره موتور: 506895 شماره شاسی: 10025505 خودروی مذکور در پارکینگ کوثر می باشد. وضعیت بازدید: در حد مدل - بر اثر قرار گرفتن در شرایط جوی در پارکینگ به مدت چند سال بدنه اتاق رنگ رفتگی دارد .موتور: خاموش که نیاز به بازدید دارد گیربکس و دیفرانسیل و سیستم هیدرولیک جرثقیل باید بازدید و نیاز به اور هال دارد. لاستیکها : هر چهار حلقه فرسوده می باشد.ضمنا فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد.    ارزش پایه خودرو:قیمت تعیین شده برای جرثقیل دولتی به شماره 742 الف 12 ایران مدل 79 مدل 1978 بنز ده تن با قیمت پایه برای مزایده می باشد و برابر درخواست نماینده حقوقی گاز مبنی بر تعیین قیمت فروش جرثقیل با بررسی های بعمل آمده از سایت های معتبر و مراکز فروش جرثقیل و افزایش غیر متعارف آن ارزش جرثقیل فوق در حال حاضر در بازار فعلی به مبلغ 7/500/000/000 ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان تعیین می گردد.     شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و درثانی می بایست حداقل به میزان 10% قیمت پیشنهادی خود در کارت عابر بانک خویش که در روز مزایده همراه دارند موجودی داشته باشند ، ثالثا فرم شرکت در مزایده را به همراه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت قرارداده وتحویل دهند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهادی را داشته وشرایط فوق را داشته باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد ( فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد) شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود  که می بایست حداقل به میزان 10% قیمت پیشنهادی خود در کارت عابر بانک خویش که در روز مزایده همراه دارد موجودی داشته باشد و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.        دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین  -  محمد احمدی

شماره پرونده: 9309982810300482

موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

تبلیغات هوشمند

درخواست تبلیغات
  • بنر هوشمند نمایش در شاخه های تخصصی مرتبط
  • تاجران بر خط صنعت
  • بنر هوشمند هدفمند دیده شویم
  • عضویت ویژه مناقصات مزایدات استعلام‌ها

نظرات کاربران

توجه : اگر کسب و کار شما با این بخش مرتبط است ، خود را به رایگان معرفی کنید .
ثبت نظر :
تکمیل فیلدهای ستاره‌دار الزامیست
الزامی
الزامی
الزامی
ثبت نظر