موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال  غیر منقول  نوبت  اول در پرونده کلاسه 0001458  /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیهم  ثریا، مرضیه، ولی، مرحمت، روح اله ،مجید ،راضیه ،عباس ،ابوالفضل و  زینب همگی شهر آبادی و خانم حدیقه زهرائی محکوم هستند به  فروش  و تقسیم به نسبت سهم الارث  ماترک مرحوم محمد علی شهر آبادی  به انضمام هزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی  و دفاتر خدمات قضایی )  در حق  خانم پری شهر آبادی  و پرداخت نیم عشر دولتی  که  وکیل محکوم له  آقای جمشید عظیمی جهت استیفای حقوق  موکل خود بدوا تقاضای مزایده بخشی از ماترک مرحوم محمد علی شهر آبادی  را نموده است که عبارت است  : 1- یک باب خانه ی مسکونی با قدمتی بالای 10 سال ساخت در ضلع غربی خانه ی مسکونی قدیم ساخت (معروف به حیاط وسطی) و نبش خیابان گلستان ، عرصه با مساحتی در حدود 424 متر مربع و اعیانی در دو طبقه ی همکف و اول با مساحتی در حدود 524 متر مربع که بخشی از طبقه ی اول در روی سه باب مغازه ی تجاری  و با بالکن در اضلاع جنوب و غرب با نمای سرامیکی در جبهه ی جنوب و نمای بیرونی دیوار مشرف به کوچه با آجر فشاری در حال سکونت با چهار دهانه در آهنی آدم رو و گاراژی ، ارزش تفکیکی آن اعم از عرصه و اعیان جمعاً به مبلغ 42/000/000/000 ریال  طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220300993383 مورخه 1402/09/27 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1402/10/27 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی  42/000/000/000ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .    مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 9809982840900026