موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول  نوبت  اول در پرونده کلاسه 0201545 /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت تولی پرس محکوم  است  به پرداخت مبلغ 1/748/811/457ریال  بابت اصل خواسته وهزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی )  در حق آقای داود یارمحمدی و پرداخت مبلغ1/222/155/501 ریال در حق آقای بهزاد غیاثوند محمدخانی و پرداخت مبلغ 2/011/760/392 ریال در آقای علی اکبر پور مستمند و پرداخت مبلغ 587/059/827 ریال در حق آقای حسین مهدی پور و پرداخت مبلغ 552/211/184 ریال در حق آقای حمید معصومی و پرداخت مبلغ 516/713/914 ریال در حق آقای علیرضا عزیزی و پرداخت مبلغ1/720/321/486 ریال  در حق آقای معبود هدایتی قشلاقی  و پرداخت نیم عشر دولتی که محکوم لهم جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف اموال  محکوم علیه را نموده است که عبارت است  :  کلیه الکتروموتورهای موجود در سالن برق  شرکت تولی پرس که در ظرفیت ها و ابعاد مختلف بوده و همچنین موتورهای مستعمل، دمونتاژ شده و اسقاط شده که تعداد آنها به چند صد دستگاه و قطعه بالغ میشود طبق نظریه کارشناسی به شماره  1402220183072777 مورخه 1402/09/13 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1402/10/19 ساعت 10  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 11/000/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .      مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140222920001257142