موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول نظر به اینکه به درخواست محکوم له ناصر چترسیمابی فرزند غلام حیدر به شماره ملی 3672150436 با وکالت خانم سکینه خواجه فرزند محمد دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 2468فرعی از یک اصلی مجزا شده از 1103به طرفیت محکوم علیه غلامرضا میری پیرفرزند محمد حسین به شماره ملی 3670814108 به موجب اجرائیه شماره 140229420000068637 مورخه 1402/06/26 از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان زابل صادر گردیده و نظر به اینکه ارزش پلاک ثبتی شماره 2468فرعی از یک اصلی مجزی شده از 1103به نام ناصر چتر سیمابی وغلامرضا میری به آدرس زابل-خیابان سام شرقی -کوچه سام شرقی نهم- بر مبنای بررسی ومدارک ومستندات ارائه شده وبازدید میدانی ومشاهدات صورت گرفته :ملک مورد نظر در زابل-خیابان سام شرقی-کوچه سام نهم-انتهای کوچه-به صورت ساختمان آجری با قدمت بالای35 سال وبه صورت فرسوده وبدون نماسازی ونازک کاری داخلی گچ سفید با سقف طاق ضربی وبازیربنای حدود140 متر مربع وبا مقدار عرصه طبق سند226/76 متر مربع می باشد، قیمت ملک مورد نظر به نرخ روز با توجه به موقعیت مکانی ،متراز،حدوداربعه،قدمت بنا ونوع مصالح به کاررفته وسایر عوامل موثر در قیمت گذاری از جمله عرف محل ومقایسه با معاملات مشابه به مبلغ 7/224/000/000 ریال حسب نظریه کارشناسی ارزش گذاری وارزیابی گردیده لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم له خانم سکینه خواجه ملک فوق از طریق مزایده در تاریخ 1402/09/20روزدوشنبه راس ساعت10 صبح به فروش می رسد متقاضیان می توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا فروش آن از قیمت پایه شروع وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مورد مزایده به او واگذار می گردد همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده وانتقال سند بنام خریدار تابع مقررات خواهد بود وخریدار می بایست مبلغ 10درصد پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری زابل واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز وتحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تایید وتنفیذ مزایده توسط دادگاه صادر کننده رای نسبت به انتقال سندپس از انقضای مهلت های قانونی به نام خریدار منتقل می گردد ودر صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریزننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد وخریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شد ،به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدارمحکوم له نیز می تواند نسبت به پرداخت اقدام نماید و وجوه حاصله از فروش ملک مذکور پس از کسر عملیات اجرائی بین شرکا به نسبت سهام مشاعی تقسیم می شود، این اگهی به تجویز مواد 114و118و120 و 123 ،138 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشرمیگردد.  

شماره پرونده: 140229920000232523