بسمه تعالی - آگهی مزایده وثیقه غیر منقول توقیفی به موجب پرونده نیابتی ثبت به کلاسه 0300354شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کلات ، با توجه به عجز/ امتناع وثیقه گذار آقای عیسی بهرامی ابکمه از حاضر نمودن محکوم علیه آقای محمد قاسم زاده فرزند محمدحسین در مرجع قضائی جهت اجرای حکم و صدور دستور فروش وثیقه توقیفی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری جهت وصول وجه الوثاقه، لذا مورد وثیقه توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بازدید واقع و بدین شرح نظریه اعلام نموده است:1.موضوع کارشناسی:ارزیابی ملک (خانه مسکونی) با پلاک ثبتی 264 فرعی از 11 اصلی بخش 17 حوزه ثبت ملک کلات (شماره ثبت سند 30204) که در شهرستان کلات ،روستای بابافرجی واقع شده است. بر اساس سند دفترچه ای، شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت عرصه برابر با 109.96 متر مربع است.2. مشخصات فنی موضوع کارشناسی: ملک مورد نظر که فاقد پروانه و پایان کار می باشد دارای یک باب منزل مسکونی است. این ملک دارای انشعابات آب و برق می باشد. واحد مسکونی به مساحت تقریبی مجموعا 180 متر مربع و در حال بهره برداری است. این واحد در 2 طبقه که طبقه همکف به صورت انباری و طبقه اول به صورت مسکونی شامل، هال و پذیرایی و آشپزخانه اپن است. کلیه کف ها (بجز آشپزخانه که با سرامیک پوشیده شده) با سیمان و کلیه دیوارها با گچ سفید و کاشی پوشانده شده است. آشپرخانه دارای کابینت MDF، پنجره ها آهنی و تک جداره و فاقد نما است. سازه ساختمان به صورت بنایی که در طبقه همکف به صورت سقف چوبی و طبقه اول با تیرچه کرومیت است. قدمت آن در حدود 15 سال می باشد. ملک دارای انشعابات آب و برق می باشد. محوطه حیاط به صورت خاکی است. معبر ملک خاکی و دارای عرض 4 متری می باشد.3. مشخصات قانونی و حقوقی دارایی های موضوع کارشناسی:1.3. مالک: آقای عیسی بهرامی آبکمه به شماره ملی 5539364899 2.3. وضعیت سند عرصه: سند عرصه ملک مذکور به صورت دفترچه ای، به مساحت عرصه برابر با 109.96 متر مربع که به نام مالک است. 4. ارزیابی:با توجه به مطالب فوق و پس از بررسی موقعیت، دسترسی ها، مساحت و ابعاد، کیفیت و نوع مصالح مصرفی، قدمت بنا و انشعابات منصوبه و همچنین تحقیق در خصوص قیمت های روز منطقه و سایر عوامل موثر در ارزیابی، در وضعیت فعلی و شرایط کنونی حاکم بر بازار ملک فارغ از هر گونه بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزش شش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف، به شرح ذیل ارزیابی و پیشنهاد می گردد. ارزش عرصه = 219.920.000 ریال، مجموع ارزش اعیان ها = 7.200.000.000 ریال، ارزش کل = 7.419.920.000 (هفت میلیارد و چهارصد و نوزده میلیون و نهصد و بیست هزار) ریال. مقرر است وثیقه مذکور از طریق مزایده حضوری، در مورخه روز 1403/10/16 از ساعت 10الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کلات و با حضور نماینده محترم دادسرا فروخته شود. شرکت در مزایده برای عموم آزاد است.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی واحد اجرا از مال توقیفی دیدن نموده و از وضعیت و مشخصات کامل ملک مورد وثیقه اطلاع حاصل نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد، روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار میشود .مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد. ده درصد بهای مال نقدا بابت تضمین شرکت در مزایده و قبل از آن از شرکت کنندگان اخذ و مابقی ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول خواهد شد. در صورت امتناع برنده از تودیع مابقی، وجه ماخوذه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد./ دادورز مزایده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کلات - علی زیرک
شماره پرونده: 140033920000546669
سیاحتی علیصدر : فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس ای ال ایکس
اجرای اسناد رسمی شهرستان اصفهان : بایگانی :140204784 فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
ثبت اسناد و املاک شهرستان درگز : فروش انبار
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )