موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده اموال منقول در پرونده کلاسه به شماره 0201680  شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین آقای/خانم سارا قربانی ابرغانی محکوم است به پرداخت مبلغ 270/000/000  ریال از بابت اصل خواسته به انضمام سایر هزینه دادرسی بابت  دادنامه و اجراییه صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی و حقوقی قزوین در حق محکوم له آقای سید محمدرضا بابایی و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روز دو شنبه مورخه1403/09/05 رأس ساعت  8  الی 11 صبح را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مزایده از قیمت ارزیابی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس اینترنتی  setadiran. ir به شماره حراج 3003106683000053  شروع می شود. مشخصات مال مورد مزایده: سیم کارت به شماره 09129598178همراه اول خاموش کارکرده بدون در نظر گیری بدهی های احتمالی قیمت پابه کارشناسی معادل 19.500.000 ریال(نوزده میلیون وپانصد هزار تومان) شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی می بایست حداقل به میزان 10 درصد قیمت کارشناسی مندرج در متن آگهی مزایده را به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و 10 درصد مبلغ کارشناسی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد . ( فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد) شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10درصد قیمت کارشناسی مندرج در متن آگهی مزایده را به شماره حساب اعلامی در سامانه ستاد واریز نماید. و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده مندرج در سامانه ستاد واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید. دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین -محمد احمدی

شماره پرونده: 140222920001539044