موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول  مرحله دوم در پرونده های  مطروحه 0201479   ارجاعی اجرایی  محکوم علیه   علیرضا دلاوری   محکوم است به پرداخت 1.451.301.500 ریال  بابت محکوم به در حق  مهدی صالحی  و پرداخت مبلغ 72.500.000 ریال بابت هزینه اجرا گردیده است با توجه به نیابت واصله    مبنی بر توقیف اموال منقول محکوم علیه که عبارت است از  یک دستگاه   سواتری جک  اتوماتیک به شماره  انتظامی  532 ل 89 ایران 82 و تیپ j5HFC7180BTF  مدل 1394  نقره ای  چهار سیلندر  به شماره موتور 4 G93DDAE015299  شماره شاسی NAKNG7241EB113625      با وضعیت ضاهری 1. درب موتور نیاز به صافکاری و نقاشی دارد . پهلوی چپ شامل  گلگیر جلو و درب های  جلو و عقب  نیاز به صافکاری و نقاشی دارد 2 .  لاستیک های خودرو 60 درصد  می باشد  لیکن  لاستیک جلو راست نیاز به تعویض دارد 3 .  گلگیر عقب چپ  نیاز به تعویض دارد 4 . شیشه جلو  و سپر جلو  و چراغ  جلو نیاز به تعویض دارد 5 . ایربک راننده  و سرنشین جلو  بر اثر تصادف  عمل کرده  نیاز  به تعویض دارد 6 .  بعلت گذشت مدت  زمانی  از توقیف  خودرو  در پارکینگ  و نقص باطری و همچنین  در اختیار نبودن  سوئیچ  خودرو  امکان بررسی دقیق تر خودرو  از نظر  فنی میسر نمی باشد  و همپنین امکان بررسی شمار اتاق و موتور وجود ندارد  و در سامانهی شماره گذاری  سابقه تعویض اتاق ندارد  با عنایت به مراتب  و بدون  در نظر گرفتن بدهی احتمالی (خلافی و رهن و پارکینگ ) ارزش ریالی  خودرو 3.500.000.000 ریال  معادل  سیصد و پنجاه میلون تومان پیشنهاد  می گردد  این اجرا در نظر دارد  مال معرفی شده  را در روز  چهار شنبه  مورخ 1403/05/27 ساعت 10/30 از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دلیجان  به فروش برساند متقاضیان  خریدارمی توانند ظرف 5 روز مانده به جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال  بازدید نمایند و هیچگونه اعتراض بعد از انجام مزایده توسط خریدار  مورد قبول نمی باشد مورد مزایده از قیمت پایه شروع و هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته خواهد شد  افرادی می توانند در مزایده شرکت نمایند که مانع قانونی نداشته و  طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی  در صورت  به وعده قرار دادن پرداخت وجه خریدار می بایست ده درصد از مبلغ ارزیابی شده را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند(ارایه چک تضمینی بانکی به مبلغ 10 درصد  مال جهت حضور در مزایده الزامی می باشد )  و مابقی با نظر دادورز اجرا می باشد تسلیم مال  و انتقال  مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن و اخذ عدم هر گونه  اعتراض و تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجرائیه  می باشد  در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود در صورت انصراف و یا عدم پرداخت  الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد کلیه هزینه ها انتقال اجرایی(هزینه های دفتر خانه و ثبت و پارکینگ و عوارض و غیرو ) به عهده  مالکین   می باشد ضمنا خودروی  مذکور بر اساس نظر کارشناس و استعلام  می باشد و مسیولیتی با این اجرا نمی باشد            مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دلیجان - حسن محمدی  

شماره پرونده: 140126920001868367