موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

( آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول) در راستای اجرای پرونده کلاسه 0200570شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیهم پروانه خان محمدی - سالومه - ساحله - سارا انصاری زاده - اقای نصر اله رایگان  اصالتا از سمت خود و قیم  از سوی دیانا انصاری زاده محکوم هستند به پرداخت 701سکه تمام بهار آزادی و هزینه دادرسی بابت اصل خواسته به انضمام سا یر هزینه ها و خسارات دادرسی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بابت اجراییه صادره  ازشعبه چهارم  دادگاه خانواده دادگستری قزوین   درحق خانم فاطمه رایگان   فرزندنصراله    با عنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت استیفای حقوق خود تقاضای مزایده نموده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده است که این اجرا قصد دارد در تاریخ 1403/08/28 روز دو شنبه راس ساعت 11 در محل دادگستری کل استان قزوین واقع در خیابان شهید بابایی جنب پارک الغدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی اموال ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به میزان معادل محکوم به طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.      خط تلفن همراه به شماره 09127336134 همراه اول، کارکرده و غیررند با بدهی میاندوره 45.000 ریال در روز کارشناسی مورخ 1403/07/25 معادل 230.000.000 ریال (بیست و سه میلیون تومان) لازم به ذکر است نوسانات مکرر بازار در این خصوص در نظر گرفته نشده استمالکیت سیم کارت به نام مرحوم محمد رضا انصاری زاده فرزند محمد حسین می باشد
  شرایط مزایده : طالبین وخریداران می توانندظرف5روزقبل اززمان مزایده از اموال اگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدیدنمایند.مزایده حضوری بوده وراس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد.کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایندکه اولا منع قانونی نداشته ودر ثانی 10درصد قیمت پیشنهادی خود درکارت عابربانک خویش که در روز مزایده همراه دارند موجودی داشته باشد ثالثا فرم شرکت در مزایده را بهمراه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت قرار داده و تحویل دهند.مال مورد مزایده به کسی فروخته میشود که بالاترین قیمت پیشنهادی را داشته و شرایط فوق را داشته باشدکسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.(فاصله قانون نشر آگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمیباشد) شرایط خریدار:کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته میشود که حداقل به میزان 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود در کارت عابر بانک خویش که در روز مزایده همراه دارد موجودی داشته باشد و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایی مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کنننده اجراییه می باشد.در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد میشود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10 درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد.به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز میتواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید. کلهر-مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین

شماره پرونده: 140122920001649382