آگهی مزایده مرحله دوم اموال غیرمنقول ( برای وصول محکوم به ) بدین وسیله به اطلاع عموم اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند در پرونده اجرایی با شماره بایگانی 0204226 احمد ولی پورپنبه زارکتی محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000/000 ریال درحق آقای مرتضی صفائی جوجاده و مبلغ 250/000/000 ریال درحق دولت شده است و جهت وصول محکومٌ به و هزینه های اجرایی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه با مشخصات ذیل توقیف شده است : ملک تعرفه شده واقع در ساری.جاده فرح آباد.جاده لاریم.روستا پنبه زارکتی-بر جاده اصلی جاده لاریم-جنب مرکز بهداشت . مختصات جغرافیایی 53.063564 و 36.684583- ملک به مساحت حدود 200 مترمربع که در آن یک ساختمان به مساحت حدود 120 مترمربعی وجود دارد وفق اظهارات محکوم علیه طبقه همکف فاقد سند مالکیت بوده ولیکن طبقه فوقانی دارای سند مالکیت می باشد ولیکن هیچگونه اسنادی ارائه نگردید. عرصه آن به مساحت حدودا" 200 مترمربع بصورت ال شکل با ورودی 4.20 متر با حدود اربعه: شمالا" بطول 4.20 متر به جاده اصلی-شرقا" بطول حدود 29 متر به ملک مجاور (ملک مالک) جنوبا" بطول حدود 10.50 متر به ملک مالک-غربا" بطولهای 11.40 متر به حالت جنوبی بطول 6.20 متر و بطول حدود 17.60 متر به ملک مجاور (ملک مالک) متصل است. ورودی به ملک با یک درب فلزی گاراژی بوده و محوطه ضلع شمالی بطول حدود 21 متر در عرض 4.20 متر با پوشش بتنی بوده و در انتهای ملک و در قسمت بازشده آن ، یک ساختمان دو طبقه نمای سنگی که هر طبقه یک واحد مسکونی سرویس کامل ، بوده که راه دسترسی به طبقه فوقانی از ملک مجاور انجام می گیرد و ارتباطی به ملک توقیف شده ندارد. واحد طبقه همکف به مساحت حدود 120 مترمربع دارای یک اتقا خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه با کابینت ام دی اف و حمام و سرویس بهداشتی بوده که کل کف با پوشش سرامیک و گرمایش بخاری گازی بوده که دارای امتیازات آب و برق و گاز بوده و در اختیار و بهره برداری مستاجر می باشد. مالک اظهار داشته که طبقه فوقانی ارتباطی به کارشناسی ندارد و راه ارتباطی آن نیز از ملک غربی انجام می گیرد در حالیکه این امر تناقض آشکاری با اصول و قواعد تملک آپارتمانها دارد چرا که عرصه محل قرارگیری ساختمان برای هر دو طبقه همکف و اول مشاع بوده و اینکه راه پله و ورودی به طبقه فوقانی از ملک مجاور انجام می گیرد بر خلاف مقررات می باشد. هیچگونه اسناد و مدارک ملک و پروانه و پایانکار ساختمان ارائه نگردید. ارزش ششدانگ ملک مورد کارشناسی ، با توجه به محل قرارگیری ، بافت اطراف، ابعاد و اندازه و شکل هندسی ال شکل زمین به مساحت حدودا" 210 مترمربع ، کیفیت و کمیت اعیانی موجود در ملک ، مشکلات قانونی در خصوص راه ارتباطی به طبقه فوقانی که از ملک مجاور انجام می گیرد ، امتیازات منصوبه ، با لحاظ جمیع جهات در وضعیت فعلی و با فرض آنکه هیچگونه مشکلی بدهی نداشته و قابلیت نقل و انتقال باشد ، به قیمت پایه کارشناسی جمعا" 23/000/000/000 بیست و سه میلیارد ریال تعیین گردید. قابل ذکرست که درصورت مرتفع شدن مشکل راه ارتباطی به طبقه فوقانی ، ارزش ملک به مراتب افزایش خواهد یافت. مقرر گردید مال توقیفی در تاریخ 1403/10/23 راس ساعت 9 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت فروش از مبلغ کارشناسی آغاز می شود به میزان محکوم به و هزینه اجرایی به صورت مشاعی و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ضمناً 10% از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف مدت مشخص شده ( که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد) در صورتجلسه مزایده مطابق تصمیم دادورز اجرا باید پرداخت گردد. متذکر می گردد در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10% تودیعی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شماره پرونده: 140247920004626647
سیاحتی علیصدر : فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس ای ال ایکس
اجرای اسناد رسمی شهرستان اصفهان : بایگانی :140204784 فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
ثبت اسناد و املاک شهرستان درگز : فروش انبار
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )