موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول بموجب اجرائیه صادره از طرف شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان نیشابور در کلاسه پرونده اجرایی 0300161 شعبه دوم اجرای احکام مدنی (خانواده) دادگستری شهرستان نیشابور ، محکوم علیه آقای یاسر رحمانی فرزند محمد محکوم است به پرداخت تعداد 20 قطعه سکه تمام بهار آزادی به همراه مبلغ 102/000 تومان نیز بابت هزینه تنظیم دادخواست در حق محکوم لها خانم سمیرا سلطانی فرزند غلامعلی و همچنین محکوم به پرداخت نیم عشر دولتی به میزان 5 درصد ارزش روز محکوم به در حق دولت، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه مذکور تا کنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای محکوم لها از اموال نامبرده یک باب مغازه فاقد سند واقع در شهر نیشابور - جاده فیلخانه در مورخ 1403/01/16 توسط کلانتری 12 جمهوری نیشابور و بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و سپس در مورخ 1403/04/31 توسط کارشناس رسمی دادگستری و جهت انجام مزایده بدین شرح کارشناسی و قیمت گذاری شده است:  کارشناس از ملک مورد نظر واقع در جاده فیلخانه بازدید نموده که مراتب به شرح زیر تقدیم می گردد. ملک مورد نظر بصورت یکباب مغازه شامل دو قسمت که قسمت انتهایی آن با مساحت مفید حدود 21/60 متر مربع با دهانه ورودی 3/83 متر با سقف طاق ضربی و بدنه داخلی سرامیک با قدمت حدود 20 سال ساخته شده و قسمت جلو آن با سقف سبک با واسطه 2 درب کرکره برقی از جاده جدا شده است - قسمت جلو در طرح بوده و به همین سبب اقدامات موقتی روی آن انجام شده است - نمای بیرونی شیشه می باشد - ملک دارای انشعاب گاز و فاقد انشعاب برق و آب می باشد و در حال حاضر از انشعابات منزل پشتی استفاده می شود - ملک در حال حاضر توسط مادر خوانده به اجاره داده شده است و به شغل سوپر مارک اشتغال دارد. نظریه: با در نظر گرفتن عوامل دخیل در ارزیابی و با در نظر گرفتن لوازم و انشعابات داخل ، ملک به مبلغ 4/320/000/000 ریال و به حروف مبلغ چهار میلیارد سیصد و بیست میلیون ریال ارزیابی می گردد. بنابراین تاریخ 1403/06/28و از ساعت 8 الی 11 صبح جهت انجام مرحله اول مزایده الکترونیک ملک (مغازه) توقیف شده فوق الذکر تعیین می گردد. مزایده ملک فوق بصورت الکترونیک و با قیمت پایه کارشناسی شده به شماره حراج 3003107162000060 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت آغاز و وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید. بدیهی است برنده مزایده بایستی وفق ماده 129 قانون مذکور حداقل 10 درصد بهای مال مورد مزایده را فی المجلس ( در طی جلسه مزایده) به حساب سپرده این دادگستری واریز نماید (که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد) و الباقی وجه را نیز حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب مربوطه واریز نماید. تحویل ملک ( مغازه توقیفی ) مورد مزایده فوق الذکر به خریدار وفق ماده 134 قانون مذکور پس از پرداخت کل بهای آن انجام خواهد شد. لذا افرادی که متقاضی خرید می باشند ، می توانند در مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل ملک مورد مزایده مطلع و مراتب برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناسی را رویت و از ملک توقیفی نیز بازدید نمایند. و متعاقباً جهت خرید در وقت تعیین شده فوق به سامانه مذکور ( سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) مراجعه نمایند. ضمنا:کلیه هزینه های مزایده اعم از انتقال، تنظیم سند، عوارض و.... بر عهده محکوم علیه می باشد. توضیحا: این شعبه هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک (مغازه) مورد مزایده فوق الذکر به خریدار ندارد.. مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نیشابور - سعید شاه مراد

شماره پرونده: 140325920000837745