موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول  نوبت  دوم در پرونده کلاسه 0202062 /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت تولی پرس محکوم  است  به پرداخت مبلغ1/496/521/631 ریال بابت اصل خواسته وهزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی )  در حق آقای  صمد غلامی و پرداخت میلغ 1/688/383/783 ریال در حق آقای هادی فارسی و پرداخت مبلغ 1/764/195/481 ریال در حق آقای علی بگلری و پرداخت مبلغ 1/818/226/143 ریال در حق آقای سعید افتخاری و پرداخت مبلغ 1/634/895/613ریال در حق آقای ابراهیم کاظمی و پرداخت مبلغ 337/562/223 ریال در حق آقای مصطفی ترحمی  و پرداخت مبلغ 1/556/419/828 ریال در حق آقای علی آذرمی و پرداخت نیم عشر دولتی  که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف اموال  محکوم علیه را نموده است که عبارت است:  2750 کارتن یک لیتری 15 عددی که  قیمت یک عدد مایع ظرفشویی یک لیتری با برند جام 215/000 ریال  و500 کارتن چهار لیتری 4 عددی که قیمت یک گالن 4 لیتری مایع ظرفشویی با برند جام، محصول تولیدی شرکت تولی پرس، 820/000 ریال جمعا به قیمت  10/508/750/000 ریال طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220500849572 مورخه 1402/11/28 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ1403/04/30  ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 10/508/750/000   ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .    مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140222920001766518