بدینوسیله به اطلاع عموم اشخاص حقیقی و حقوقی میرساند در پرونده اجرایی با شماره بایگانی 0202865 به موجب اجرائیه شماره 140247420000307150 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری حکم فروش دستور فروش مال مشاعی صادر شده است اموال موضوع فروش به شرح ذیل است مال غیر منقول با مشخصات تقسیم مشاعی زمین شالیزاری پایین رفسر مال غیرمنقول محل وقوع ملک به نشانی روستای علویکلا واقع در شهرستان ساری است . ضمناً حقوقی که نسبت به این ملک وجود دارد عبارت است از: زمین شالیزای تعرفه شده در نزدیک روستای علویکلا، آیش پایینرفسر با مختصات میانه UTM 39S 692323/4034443 واقع شده و به صورت مشاعی بوده و به مشخصات حدود اربعه ذیل: شمالا وصل به کانال آب و در ورای آن جاده آسفالته مسیر امامزاده سیدرضا، جنوبا وصل به عبور تعبیه شده 4 متری و در ورای آن زمین شالیزاری آقای عباس ابراهیمی، شرقا وصل به جاده شوسه منتهی به رودخانه تجن و غربا وصل به زمین شالیزاری آقای عباس ابراهیمی، به مساحت تقریبی 3200 متر مربع میباشد. در زمان بازدید ملک تعرفه شده زراعی بوده و به صورت سه کرت جدا از هم و پلکانی و با اختلاف ارتفاع بیش از 1/5 متر از هم قرار گرفته بودند. کرت اول به سه قطعه تقسیم شده بود که حدود مرز آن با دیوار بلوکی مشخص شده بود و ارتفاع دیوار بلوکی در حدفاصل بین دو کرت بیش از 1/5 متر و در حدفاصل بین قطعات تقسیم شده در کرت اول کمتر از یک متر بوده است. کرت دوم و سوم نسبت به همدیگر نیز اختلاف ارتفاع بیش از 1/5 متری داشته و به کشت شبدر و جو اختصاص داده شده بودند و آثار کشت شالی سال قبل در آنها مشخص بود. با توجه به تقسیم کرت اول به سه قطعه و قرار گرفتن جوی آب در سمت شمالی آن و با توجه به اختلاف ارتفاع کرت اول از جاده آسفالته که بیش از 1/5 متر بوده ، حریم جوی و راه دسترسی به قطعات تقسیم شده در نظر گرفته نشده بود. در کرت اول قطعه اول به کشت سبزیجات و در قطعه دوم درختان سیاهریشه غرس شده بود و قطعه سوم رها شده بود. زمین تعرفه شده در نزدیکی بافت روستا قرار داشته و احتمال اینکه در آینده نزدیک، در بافت روستا قرار گیرد زیاد میباشد. لازم به ذکر میباشد که در زمان بازدید تمامی وراث مرحومه امکلثوم اکبریگرمستانی به جز مصطفی تقوی سهمالارث خودشان را به آقای احمد تقوی واگذار کرده بودند.از طریق فروش و تهاتر با توجه به اینکه مساحت زمین معرفی شده به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی اقتصادی مصوب 1385/11/21 مجلس ، به حد نصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها نمیرسد، زمین تعرفه شده قابل تقسیم نمیباشد. مال موضوع فروش طبق نظر کارشناس با توجه به در نظر گرفتن موقعیت مکانی، میزان مساحت و شکل هندسی زمین، نحوه دسترسی و سایر عوامل موثر در موضوع ارزیابی، ارزش ملک تعرفه شده بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون احتمالی، به متراژ تقریبی 3200 متر مربع بوده و میانگین قیمت به ازای هر متر مربع 2/200/000 تومان (22/000/000 ریال) و قیمت کل ملک به مبلغ 70/400/000/000 ریال تعیین میگردد. مقرر گردید مال مشاع در تاریخ 1403/03/09 رأس ساعت 9صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبة اول اجرای احکام مدنی ساری به فروش برسد و قیمت فروش از مبلغ کارشناسی آغاز میشود و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمناً ده درصد از قیمت پیشنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید ظرف مدت مشخص شده (که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد) در صورت جلسه مزایده مطابق تصمیم دادورز اجرا باید پرداخت گردد متذکر میگردد در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه ده درصد تودیعی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری
شماره پرونده: 140147920001620894
سیاحتی علیصدر : فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس ای ال ایکس
اجرای اسناد رسمی شهرستان اصفهان : بایگانی :140204784 فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
ثبت اسناد و املاک شهرستان درگز : فروش انبار
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )