موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

باسمه تعالی                   « آگهی مزایده اموال غیر منقول  وثیقه گذار»   به استناد پرونده کلاسه 8609985150400028 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب زابل آقای  اشرف جهانتیغ اول فرزند سیاخان بعنوان وثیقه گذار محکوم علیه  یعقوب شه بخش فرزند عبدالرحیم را بعهده گرفته و در فرجه قانونی نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام ننموده واعتراض وی به ضبط وثیقه نیز از سوی دادگاه محترم مورد پذرش قرار نگرفته است .لذا با عنایت به درخواست محکوم له مبنی بر ضبط وثیقه و اخذ محکوم به ، پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته ست : ملک پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 1686 – اصلی بشماره ثبت 6613 دفتر 36 صفحه525 بخش یک سیستان واقع در خیابان هیرمند به مساحت 169/97 متر مربع  ملک فوق به صورت یک قطعه زمین بدون اعیانی وبدون دیوار مجاور کوچه میباشد .ارزش ملک در حال حاضر باتوجه به موقعیت مکانی هرمتر مربع دو میلیون تومان وبهای کل ملک مبلغ سیصد وسی ونه میلیون ونهصد وچهل هزار تومان میباشد و سایر مشخصات که در کارشناسی درج گردیده است . ارزش ملک با توجه به موقعیت مکانی ، متراژ و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری از جمله عرف محل و مقایسه با موارد مشابه سیصد وسی ونه میلیون ونهصد وچهل هزار تومان پیشنهاد میگردد.سپس تقاضای فروش آنرا از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از جری تشریفات قانونی و عدم پداخت محکوم به توسط محکوم علیه ، قصد دارد در روز شنبه مورخ 1402/05/15از ساعت 9 إلی11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و محکوم له ، در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب زابل از طریق مزایده اموال توقیفی محکوم علیه به قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند . طالبین و خریداران میتوانند همه روزه تا یکهفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورأ شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار مبایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی مزایده را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام کیفری نماید و پس از تأئید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم ، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأئید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و چنانچه خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام منی و ماده 129 اجرا خواهد شد .به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز میتواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید./.   امین دولتی زه– دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب زابل

شماره پرونده: 8609985150400028