موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم در پرونده کلاسه 0202138/م اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه امیرعلی پیشوائی محکوم است به پرداخت مبلغ 731/500/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 23/602/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارتاخیر تادیه به مبلغ 11/996/826/120ریال و پرداخت 13/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق آقای حامدقدرت نماو پرداخت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال شخص ثالت آقای علی اکبر زارع که اقدام به معرفی مال نموده که عبارت است :دو قطعه زمین زارعی به پلاک ثبتی 106 فرعی از 2 اصلی قطعه 2 تفکیکی بخش 15 شهرستان البرز در مسیر جاده حسن آباد به خاکعلی به شماره سند مالکیت 96125 که 88888/88 سهم مشاع از 800/000 سهم عرصه متعلق به آقای علی اکبر زارع میباشد که نوع کاربری اراضی بصورت زراعی و حقابه از چاه آب و چاه عمیق و وضعیت خاک زراعی از نوع درجه 2 و حاصلخیز و مناسب کشت زرع و مختصات تعدادی از نقاط شامل 3999382/420911،3999418/420925،3999335/421306 طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220446745414 مورخه 1402/11/30 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1403/05/28ساعت10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت هر هکتاراز زمین فوق الذکر 7/000/000/000 ریال و قیمت کل مساحت زمین به میزان 8/8 هکتار مجموعا 61/600/000/000 ریال  به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.         مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 9509980011000695