موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول در اجرای موضوع کلاسه 0201485 شعبه 3 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زاهدان محکوم له آقای یعقوب اسماعیلی فرزند عباس و محکوم علیه آقای حسین میرشکار فرزند غلام ، محکوم است به پرداخت مبلغ 1/280/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 44/864/348 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ (99/8/17) لغایت اجرای حکم که واحد اجرای احکام حقوقی مطابق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه و منظور خواهد داشت ، در حق آقای یعقوب اسماعیلی فرزند عباس و در جهت استیفای حق خود محکوم له تقاضای توقیف وکارشناسی خودروی پژو پارس به شماره پلاک 882ل17 ایران 52 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 12488114195 و شماره شاسی 845623 را نموده است و پس از بررسی خودرو بر اساس صورتبرداری کلانتری اجرائیات زاهدان خودرئی پژو پارس مذکور مدل 1388 و فاقد سوئیچ و درب آن قفل می باشد و بدنه خودرو خط خوردگی و تورفتگی دارد آینه سمت راننده و چراغ خطر عقب سمت شاگرد شکسته و سپرها مستعمل می باشد و برابر گزارش کارشناسی وضعیت موتور و اتاق و بدنه و تجهیزات داخل اتاق و وضعیت داخل اتاق و گیربکس و لاستیکها همگی بصورت مستعمل می باشد و مبلغ 25/130/000 ریال بدیهی خلافی و مبلغ 164/000/000 ریال هزینه پارکینگ می باشد و قیمت خودرو با کارشناسی مبلغ 1/500/000/000 ریال معادل صد و پنجاه میلیون تومان برآورد گردیده است با توجه به تقاضای فروش خودرو از طریق مزایده عمومی این اجرا قصد دارد در روز چهارشنبه 1403/04/27 رأس ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم له در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت کارشناس به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند.بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10% درصدی پیشنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم ، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تائید مزایده توسط دادگاه ، مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید %  

شماره پرونده: 9909987720300764