موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

*** آگهی مزایده نوبت اول*** نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0300015 این اجرا یک باب خانه متعلق به آقای عنایت اله عبدلو زهرایی توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت اول به فروش می رسد: نوع  مشخصات و قیمت پایه منزل مسکونی توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری یک باب منزل و خانه مسکونی دارای سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 811 فرعی از 11 اصلی واقع در روستای مجید آباد از توابع بخش رامند خیابان مدرس دارای اعیانی در سه قسمت شامل 50 متر مربع طویله و انبار با قدمت 30 سال 140 متر سازه نیمه اسکلت و سقف طاق ضربی در یک طبقه با قدمت 15 سال و ساختمان نیمه کاره فلزی و سقف تیرچه یونولیت به مساحت 140 متر مربع و 1658 متر مربع عرصه و دارای انشعابات برق و آب و گاز که ارزش کل آن مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال17/500/000/000 ریال ارزیابی شده است. روز و ساعت فروش مزایده صبح روز چهار شنبه مورخ 1403/04/27(بیست و هفتم تیر ماه هزار و چهارصد و سه ساعت 8 الی 11 محل فروش: دفتر اجرای احکام مدنی قیمت پایه: به شرح جدول فوق 1- طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. 2- طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است. 3- طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید. مدیر دفتراجرای احکام مدنی بخش رامند-ابراهیم زاده درزی

شماره پرونده: 140268920000604901