موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال غیر منقول  نوبت  اول در پرونده کلاسه 0200501  /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه آقای بهمن قنبری محکوم  است  به پرداخت مبلغ15/000/000/000 ریال  بابت اصل خواسته  به انضمام پرداخت  کارشناسی مرحله اجرا در حق آقای مهدی نجف زاده  و پرداخت نیم عشر دولتی  که  وکیل محکوم له جهت استیفای حقوق  موکل خود بدوا تقاضای توقیف اموال وثیقه گذار خانم کوکب شیخی  را نموده است که عبارت است : شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 9041 فرعی از 15 اصلی مفروز و مجزی شده از 8916 بخش 5 قطعه 11 تفکیکی به شماره چاپی سند 529418 سری ﻫ/1400 به مساحت 44/ 114 متر مربع بانضمام انباری به مساحت 44/ 6 مترمربع و پارکینگ مسقف  واقع در زیرزمین به آدرس الوند-بلوارآزادگان- خیابان امام سجاد (ع)-ساختمان آماتیس –واحد شماره 3 با کاربری مسکونی واقع در یک ساختمان 4 طبقه به صورت طبقه زیرزمین (پارکینگ و انباری)، طبقه همکف (تجاری) و طبقات اول و دوم به صورت مسکونی در هرطبقه 4 واحد و در مجموع 8 واحد که واحد مذکور در طبقه اول واحد شماره 3 با درب ضد سرقت، کف و دیوار راهرو از سرامیک، دارای آسانسور و نمای ساختمان، کف و دیوار پیلوت از سنگ می باشد. انشعاب آب و گاز و برق مستقل می باشد طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220634894480مورخه 1402/12/14   و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1403/02/10 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی  25/500/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .   مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140222920000208530