موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده اموال منقول  نوبت  اول   در پرونده کلاسه 0201920  /م  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه شرکت بسته بندی البرز محکوم  است  به پرداخت مبلغ 1/562/173/728 ریال  بابت اصل خواسته وهزینه های قانونی ( هزینه دادرسی، کارشناسی )  در حق آقای  مهدی ایزد پناه و پرداخت نیم عشر دولتی  که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف اموال  محکوم علیه را نموده است که عبارت است  : 1-  یک دستگاه تزریق پلاستیک ( قالب گیر دمشی ) با برند BEKUM ، تیپ H121 ، شماره سریال 26732400 ، سال ساخت 1981 کشور سازنده آلمان غربی و دارای متعلقاتی مانند سیستم اکستروژن ، سیستم هیدرولیک و الکترو پمپ (2.2 KW) ، الکترو موتور اصلی دستگاه ستاره مثلث و با قدرت 55 KW ، چهار عدد قالب ، چهار عدد نازل ، سیستم کنترل BM-ELEKTRONIK ، تابلوهای برق بصورت کنتاکتوری و تایمری و سایر متعلقات وابسته که تمامآ روی دستگاه قرار داشته و کلیه ارتباطات هیدرولیکی و برقی روی دستگاه برقرار بوده که جهت تولید بطری ، قطعات و ظروف پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد به قیمت 7/500/000/000 ریال  طبق نظریه کارشناسی به شماره 1402220870539879 مورخه 1402/10/29 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1403/02/01 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی 7/500/000/000 ریال به فروش برساند . طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10% پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی  به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم ، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار ، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .    مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو

شماره پرونده: 140222920001559552