آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول) به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه در خواست صدور اجراییه نسبت به سه فقره چک بلامحل به شماره های 615376 و 615369 و 615371- عهده پست بانک نهاوند به مبلغ نهصد میلیون تومان و مبلغ 59/000 تومان هزینه دادرسی و 18/000/000 تومان حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و حق الاجرای حکم در حق صندوق دولت0 در حق محکم له و پرداخت نیم عشر دولتی که اموال مشروحه ذیل به درخواست محکوم له خانم ناهید حسینی فرزند حسن توسط کارشناس دادگستری ارزیابی که قیمت آن را در مجموع جهت مزایده به مبلغ 10/000/000/000ریال (معادل یک میلیارد تومان) برآورد نموده اند ، این اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده مینماید و مقرر است از ساعت9تا10 مورخه 1402/04/03 روز شنبه در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد، مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه ، مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یکماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد ، سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. درصورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمناً متقاضیانی که تمایل به شرکت در مزایده جهت خرید مال مورد مزایده را دارند ضمن مراجعه به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ انجام مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند و در روز مزایده نسبت به ارائه درخواست کتبی خود قیمت پیشنهادی را به همراه فیش واریزی به مبلغ 10% قیمت کارشناسی به اجرای احکام اعلام و به عنوان خریدار مال مورد مزایده با در دست داشتن اصل کارت ملی در جلسه حاضر شوند. *****(نکته مهم) افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند در روز مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را جهت شرکت در مزایده بصورت چک تضمینی ویا چک بین بانکی در حق اجرای احکام مدنی نهاوند به همراه داشته باشید***** مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح میباشد:احتراما بازگشت به دستور مندرج در پرونده شماره بایگانی 0200130 موضوع دعوی خانم ناهید حسینی به طرفیت آقای وحید خدارحمی مبنی بر ارزیابی یک قطعه باغ واقع در روستای دهفول، کارشناس منتخب در معیت وکیل خواهان (سیده فاطمه حسینی) از باغ مورد نظر بازدید بعمل آورده و به شرح ذیل اعلام نظر می گردد. باغ مورد نظر به آدرس جاده نهاوند به فیروزان- دیمزار دهفول- پشت کارخانه لبنیات همسایه، با راهنمایی وکیل خواهان مورد بازدید قرار گرفت. مطابق بررسی بعمل آمده و مطابق اظهارات وکیل شاکی، باغ مورد نظر فاقد سند است و یا اینکه اگر سندی داشته باشد هم اکنون سند مورد نظر قابل ارائه نمی باشد. لیکن با عنایت به نامه شماره 2502 مورخه 1402/02/27 صادره از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند باغ مورد نظر دارای پرونده تغییر کاربری غیر مجاز می باشد و متراژ آن به صورت تقریبی 5000 متر مربع اعلام شده است. در نتیجه قیمت باغ متنازع فیه صرف نظر از ابنیه غیر مجاز واقع در آن به ارزش 1000000000 (یک میلیارد) تومان ارزیابی می گردد. با این توضیح که پلاک ثبتی باغ متنازع فیه بدلیل عدم ارائه سند برای کارشناس احراز نگردید.
شماره پرونده: 140128920002286094
سیاحتی علیصدر : فروش دو دستگاه خودروی پژو پارس ای ال ایکس
اجرای اسناد رسمی شهرستان اصفهان : بایگانی :140204784 فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس
ثبت اسناد و املاک شهرستان درگز : فروش انبار
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )