موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

بسمه تعالی آگهی مزایده منقول در اجرای اجرائیه  شماره    0200361صادره از شعبه  456شورای حل اختلاف منطقه 9و10 شهرستان تهران در پرونده اجرایی به  کلاسه فوق مطروحه در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 9و10 تهران ،آگهی می شود این واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را برای وصول محکوم به و هزینه های اجرائی بابت محکومیت محکوم علیه در حق محکوم له که به نفع مشارالیه توقیف شده است را از طریق مزایده از نوع سرباز به جهت حفظ حقوق محکوم علیه و محکوم له ، در تاریخ و ساعت و محل و به قیمت کارشناسی مبلغ 85950000 ریال و با مشخصاتی که در ذیل می آید به فروش برساند.خریداران می توانند از سه روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 9و10 تهران،بازدید نمایند.مزایده حضوری بوده و در راس روز 1403/11/15 و ساعت 13 و محل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که اولا برابر ماده 127 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ممنوع از خرید اموال مورد مزایده نباشند،ثانیا خریداران مجاز می بایست با همراه داشتن و ارائه کارت ملی و قبل از شروع مزایده در وقت تعیین شده مدرک مثبت دال بر توانایی پرداخت حداقل ده درصد قیمتی که مزایده از آن شروع می شود را به دادورز ارائه نمایند(موجودی حساب بانکی). مادامی که برنده مزایده مشخص نشده است ،چنانچه محکوم علیه ،مبلغ محکوم به و کلیه خسارات قانونی را نقدا پرداخت کند،باتوجه به ملاک ماده 58 از قانون صدرالذکر مزایده ملغی می گردد.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می گردد و مال متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را قبول کند.برنده مزایده موظف است 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مابقی بهای اموال را نپردازد،سپرده اوپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده نیز تجدید میگردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مصرح در ماده 136 از قانون مذکور ظرف یک هفته از روز مزایده به شعبه صادر کننده اجرائیه اعتراض خود را تقدیم نماید ،تسلیم مال مورد مزایده پس از انقضای موعد یک هفته و در صورت شکایت از عملیات اجرائی پس از قطعی شدن تصمیم اتخاذ شده از سوی قاضی شعبه صادرکننده اجرائیه و بعد از پرداخت تمام بهای آن منوط است .برنده مزایده حق انصراف از مزایده را نداشته و نمی تواند تقاضای تنظیم سند را به نام شخص ثالث را نماید.ضمنا پرداخت هزینه های غیر مرتبط بامرحله اجرا جهت انتقال مال و وصول محکوم به و انتقال مورد مزایده که به مال تعلق میگیرد بر عهده خریدار میباشد که پس از پرداخت میتواند نسبت به طرح دعوی جهت مطالبات خود اقدام نمایند. 1- مبل 7 نفر 2- یخچال فریز پارس 3-جاروبرقی 4-اتو برقی 5- لپ تاب دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شماره 10 دادگاههای صلح تهران - فاطمه عباسی تهران-یافت آباد-کوی ولیعصر-مجتمع قضایی شهید مطهری

شماره پرونده: 140391920003171999